الأممُ المتحدةُ تطالبُ بتوفيرِ حمايةٍ فوريّةٍ للمدنيينَ شمالَ غربِ سوريا

طالبت الأممُ المتحدة بتوفير “حماية فورية وحلولٍ طويلة الأمد” للمدنيين شمالَ غربي سوريا، منوّهةً إلى أنَّ الهجمات التي يشنّها نظامُ الأسد وروسيا على المنطقة “لم تحظَ باهتمامٍ كافٍ”.

جاء ذلك في بيان أصدرته المقرِّرةُ الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا غافيريا بيتانكور، ومنسّقُ مجموعة الحماية العالمية التابعةِ للمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، صامويل تشيونغ.

وأعرب البيانُ عن “القلق البالغ إزاءَ التأثيرات المستمرّةِ للغارات الجوية القاتلة والضرباتِ الأرضية التي تُشنُّ على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك مخيماتُ النازحين داخلياً في شمال غربي سوريا”.

ودعا إلى “الوقفِ الفوري لمثل هذه الهجمات التي تؤثّر على المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

كما دعا البيانُ الدولَ الأعضاء في الأمم المتحدة والجهاتِ المانحة إلى “زيادة المساعدات المنقذةِ للحياة في المبادرات الفوريّة ومبادرات بناء القدرةِ على الصمود والحلول الدائمة على المدى الطويل”.

وذكر البيانُ الأممي أنَّ “ديناميات الهجمات على شمال غربي سوريا تظهر تشابهاً شريراً مع أنماطٍ تمَّ توثيقُها وإدانتُها على نطاق واسع خلال المراحل السابقة من النزاع في سوريا، مما يشير إلى الانتهاكاتِ الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلّقة بحماية المدنيين والأعيان المدنيّة والقرارات الدولية”.

وأضاف أنَّه “في خضمِّ الأزمات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة، لم تحظَ هذه الهجمات وعواقبها باهتمام عامٍ كافٍّ”.

وشدّد البيانُ على الحاجة إلى “المزيد لضمان حماية النازحين والسكان المتضرّرين من الأزمة في شمال غربي سوريا، وعدم تعرّضِهم لهجمات مميتة وعشوائية”.

وطالب البيانُ الأممي نظامَ الأسد وأطرافَ النزاع الأخرى “باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة لوقف جميع الهجمات وأعمال العنف التي تؤثّر على المدنيين وتمكين الوصول إلى الحقوق”، مؤكّداً أنَّه “إلى أنْ يتحقق ذلك، سيظل الناسُ في شمال غربي سوريا يواجهون مخاطرَ عميقة، واحتياجات إنسانيّة مستمرّة”.

ودعا أطرافَ النزاع “لضمان توافر الظروفِ الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة، وعدم حرمانِ النازحين من العودة، أو تعرّضهم للاعتقال التعسفي، أو منعهم من الوصول إلى منازلهم عند عودتهم”.

وطالب البيانُ الدولَ الأعضاء في الأمم المتحدة “بتكثيف الجهودِ لضمان احترام أطرافِ النزاع للقانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حمايةِ المدنيين، باستخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة، وجهود المشاركة والمساءلة”.

كما دعا الجهاتِ المانحة إلى “ضمان أنْ يكونَ تمويلُ الجهود الإنسانية وجهودُ الحماية مستداماً ومرِناً للغاية، مما يمكّن الشركاءَ المحليين والدوليين من تعديل الأولويات والنُهج بسرعة، مع استمرار تغيّر سياقات التشغيل، وبقاءِ مخاطرِ الحماية ونقاطِ الضعف شديدة التقلّب