الائتلافُ الوطنيُّ السوريُّ يرحّبُ ببيانِ القمّةِ الثلاثيّةِ في العاصمةِ القطريَّةِ

رحَّب الائتلاف الوطني السوري بجميع الجهود الرامية إلى دعمِ الشعب السوري ومساعدته في مواجهة الكارثة التي جرّها عليه نظام الأسد من خلال حربه الإجرامية المستمرَّة طوال السنوات الماضية.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي, أمس الجمعة, إلى أنَّ جميع السوريين يشعرون بالاطمئنان حين تكون دول شقيقة وصديقة مشاركة في أيِّ مبادرة من شأنِها تخفيف معاناتهم وتقديم الإغاثة لملايين المهجّرين والنازحين من أبنائهم.

وأضاف, “رغم إدراكنا لطبيعة الدور الروسي الهدّام والمعطِّل على كلِّ مسارات الحلِّ، ورغمَ إصرار الكرملين على دعم النظام ومشاركته القتلَ والتهجير؛ فإنَّنا على ثقة بالأشقاء في تركيا وقطر وقدرتهم على تنسيق جهودهم والمساهمة في هذا الملفِّ بطريقة تلتقي مع المصالح الحقيقية للشعب السوري، وبما يحول دون استغلاله من قِبل نظام الأسد وحلفائه أو توظيفه للإضرار بالمدنيين”.

وأكَّد الائتلاف الوطني أنَّ رؤيته للحلِّ كانت وما تزال وستظلُّ مرتكزة إلى الشرعية الدولية، وعلى أيّ مبادرة دولية أو مسعى لإنقاذ الشعب السوري أنْ ينطلق من تنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل الانتقال إلى نظام سياسي مدني وفْقَ مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

ويوم الخميس, اجتمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الشأن السوري وخرجوا في بيان مشترك، أكَّدوا فيه على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضِ كلِّ مشاريع التقسيم والانفصال.

وأكَّد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو أنَّهم قرَّروا مواصلة الاجتماعات المشتركة مع قطر وروسيا لبحثِ الملفِّ السوري، لافتاً إلى أنَّ الاجتماع المقبل سيعقد بتركيا، كما أكَّد الوزراء على أنَّهم بدأوا عملية تشاورية جديدة في الشأن السوري، تهدف إلى البحث في جهود الوصول إلى حلٍّ سياسي دائم في سوريا.

وتحدَّث المجتمعون عن أنَّ إنهاء الصراع في سوريا لا يمكن إلا من خلال إيجاد حلٍّ سياسي، وشدَّدوا على دعمِ مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين.

وأشار الوزير التركي على وجوب زيادة الضغط على نظام الأسد لكسرِ الجمود في الوضع الراهن، ومواصلة التعاون مع قطر لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا والوصول إلى حلٍّ سياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى