الائتلافُ الوطنيُّ: حضورُ ممثّلينَ عن نظامِ الإبادةِ في القمّةِ العالميّةِ لمكافحةِ الإرهابِ مهزلةٌ حقيقيّةٌ

هاجم الائتلاف الوطني السوري، حضورَ ممثلين عن نظام الأسد في القمّة العالميّة الأولى لمكافحة الإرهاب والتي يرعاها الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.

وأكّد الائتلافُ في بيانٍ، أنَّ ذلك يمثّل مهزلة حقيقية متعدّدة الأبعاد، بالإضافة إلى كونها تصرّفاً مُداناً واستهتاراً بمئاتِ آلاف الشهداء والضحايا الذين سقطوا جرّاءَ إرهاب نظام الإبادة وحلفائه.

وأوضح الائتلاف في بيانه أنَّ منظّمي مثلَ هذه الفعاليات مازالوا عاجزين عن فهمِ الواقع والمسؤوليات التي يجب عليهم تحمّلها، ويتورّطون بسبب ذلك في خدمة نظامٍ مسؤولٍ عن جرائمِ حربٍ وجرائمَ ضدَّ الإنسانية واستخدام أسلحة كيميائية، إضافةً إلى رعاية منظّمة لإرهاب الدولة ضدَّ الشعب السوري وضدَّ دول الجوار وضدَّ العالم.

مؤكّداً أنَّ مثلَ هذه التصرّفات تُقدّم خدماتٍ مجانيّة لنظام الإبادة وتمكّنه من عرض صورٍ كاذبة في محاولة لتلميع واجهته الملطّخة بالدماء، بدلاً من الدفاعِ عن حقوق السوريين باعتبارهم ضحايا لإرهاب هذا النظام، والعملِ على إنقاذهم من إجرامه وشرّه، وتقدير تضحياتهم والعمل من أجل إيجاد الوسائل الكفيلة بدعم كفاحِهم من أجل الحرية.

وتابع، “فلينعمْ الإرهاب بالطمأنينة، إذا كان الإرهابيون ورعاةُ الإرهاب، بالإضافة للأنظمة الإرهابية، مدعوين لمؤتمرٍ كهذا”.

موضّحاً أنَّه لا مجالَ للشك بأنَّ المنظّمِين الذين لم يتمكّنوا من ملاحظة وجود الإرهابيين على قائمة المدعوين ولا على طاولة اجتماعاتهم؛ لن يتمكّنوا أيضاً من العثور عليهم في أيِّ مكانٍ آخر.

ولم يبقَ لديهم إلا أنَْ يتحوَّل ضحايا الإرهاب، واللاجئون الفارّون من الأنظمة الإرهابيّة والنشطاء المعتقلون في سجون تلك الأنظمة، إلى بديل جاهزٍ لإلصاق الاتهامات والأكاذيب بحقِّهم.

وأدان الائتلافُ الوطني، باسم جميعِ السوريين وجميعِ الأحرار حول العالم، هذه الخطيئة الجسيمة بحقِّ الشعب السوري وبحقِّ القانون الدولي وبحقِّ ضحايا الإرهاب.

وطالب بطردِ ممثّلي نظامِ الأسد من هذا المؤتمر، ومنعِ حضورهم لأيِّ فعاليات مشابهة، مُجدّداً دعوتَه لتجميد عضوية النظام باعتباره نظاماً إجرامياً إرهابياً، في أيِّ مؤسسة دولية إلى حين إتمام الانتقال السياسي في سوريا، وعودتها لتكون دولةً لأهلها ولشعبها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى