الائتلافُ الوطنيُ ومنظّماتٌ إنسانيّةٌ تطالبُ بفكِّ الحصارِ عن مخيّمِ الركبانِ

طالب الائتلافُ الوطني ، الأممَ المتحدة بالسعي لفكِّ الحصار المفروضِ على مخيّم الركبان جنوبي سوريا، من قِبل روسيا ونظامِ الأسد والميليشيات الإيرانية.

من جهته دعا أمينُ سرّ الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبدُ المجيد بركات الأممَ المتحدة إلى التراجعِ الفوري عن قرارِ تخفيضِ حصّة مخيّم الركبان من مياه الشرب، والعملِ بشكل فعاّلٍ على ضمان حياةٍ كريمة لآلاف العائلات في مخيّم الركبان المحاصرِ من قِبل النظام.

موضّحاً أنَّ حصارَ نظام الأسد لمخيّم الركبان أدّى إلى خلقِ أزمة غذائية وصحية، وهو ما يجبُ على الأمم المتحدة أيضاً منعُه والتدخلُ فيه بشكلٍ فعّال؛ لأنَّه يشكّلُ تهديداً لحياة النازحين داخلَ المخيّم.

الجدير ذكرُه أنَّ أهالي المخيّم يعيشون بين خطري نقصِ الماء والغذاء والدواء في المخيّم، وخطرِ الاعتقال والتغييب والتعذيبِ في حال سيطرةِ نظام الأسد على المخيّم، وفقاً للائتلاف.

وشدّد على أنَّ الأمم المتحدة تتحمّل بشكل كاملٍ مسؤوليةَ سلامة العائلات هناك، حيث خفّضت منظّمةُ الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كميّة المياهِ المخصّصة لمخيّم الركبان على الحدود السورية الأردنية، بالتزامن مع حصارٍ يفرضه نظامُ الأسد على المخيّم منذ 24 يوماً، ما أدّى إلى خلقِ مأساةٍ جديدة للنازحين القاطنين في المخيّم.

من جهته طالب فريقُ منسّقو استجابة سوريا بخمسة أشياءٍ لإنهاء معاناةِ سكان مخيّم الركبان، وهي:

• الضغطُ من قِبل جميع الأطراف الفاعلة على قوات النظام وروسيا لفكِّ الحصارِ عن المخيّم.
• فتحُ الحدودِ الأردنية من طرفِ مخيّم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيّم مع العلمِ أنَّه ونتيجةَ التواصلِ مع بعضِ المنظّمات المتواجدة في الأردن فإنَّها أبدت استعدادَها للتدخل السريع، لكنْ تعيقُها عمليةُ إغلاق الحدود.
• نطلبُ من جميعِ المنظمات والهيئات الإنسانية والدولية وفي مُقدّمتهم الأممُ المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف التدخّل الفوري لإدخالِ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود وخاصةً أنَّ المؤن والموادَ الغذائية نفدتْ بشكلٍ كامل.
• نطلب من مجلس حقوق الإنسان تسليطَ الضوءِ على معاناة السكان المحاصرين في مخيّم الركبان واعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان.
• محاسبةُ جميعِ المتورّطين في حصار مخيّم الركبان أو الجهات التي تمنع إدخالَ المساعدات إلى المنطقة وتصنيفِها بجرائمَ ضدَّ الإنسانية