الائتلافُ الوطنيُّ: مجازرُ اللطامنةِ ودوما وديربعلبةِ من أفظعِ ما ارتكبتْهُ قواتُ الأسدِ.

نشرَ الائتلافُ الوطني السوري بياناً استنكرَ من خلال المجازر التي حصلت في اللطامنة ودوما وديربعلبة التي حصلت خلال شهر نيسان من عام 2012.

مشيراً إلى أنَّه في إطار عمليات الدهم والحصار والاقتحام التي كانت تقوم بها قوات الأسد ضدَّ المدن والبلدات والقرى في مختلف أنحاء سورية، ارتكبت قوات النظام والشبيحة وعناصرُ الميليشيات والعصابات التابعة لها سلسلةً من المجازر استهدفت مناطق عدَّة، وكان معظمها بالأسلحة الرشاشة والفردية والسكاكين.

مؤكّداً أنَّ تلك المجازر من أفظع ما تمَّ ارتكابه قرب بلدة الغارية الغربية بريف درعا، ومجزرة تل رفعت في ريف حلب، ومجزرة حي دير بعلبة بحمص إضافة إلى مجزرة بلدة تفتناز ومجزرة أورم الجوز بريف إدلب، ومجزرتين أخرتين استهدفتا بلدة اللطامنة بريف حماة في 7 و 10 من ذلك الشهر.

وكانت قوات النظام والعصابات والميليشيات التابعة لها ارتكبت في اللطامنة “مجزرة مروّعة” جرى خلالها إعدامُ عائلات كاملة، وتنفيذُ عمليات قتلٍ عشوائية بالرشاشات المحمولة على مدرعات عسكرية اقتحمت المدينة بعد سلسلة عمليات القصف المتتالية.

فيما سقط جرَّاء هذه المجزرة نحو سبعين شهيداً، و تسبّبَ القصفُ الذي تعرَّضت له البلدةُ بعد ثلاثة أيام بسقوط 30 شهيداً بينهم نساء وأطفال معظمُهم من عائلتين.

والمسؤوليات المتعلّقة بهذه الجريمة وبسائر الجرائم التي ارتكبت بحقِّ الشعب السوري لن تسقطَ، وعقابُ القتلة آتٍ لا محالةَ.

وجدّدَ الائتلافُ التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة تجاه عشر سنوات رهيبة نفَّذ النظام وحلفاؤه خلالها قائمة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم التهجير والتغيير الديموغرافي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والخطف والتعذيب والاغتصاب والإعدام.

ونوَّه إلى أنَّ مطالبته لـ جميع دول العالم بالعمل على وقفِ الجرائم المستمرّة بحقِّ الشعب السوري ومنعِ إفلات مجرمي الحرب من العقاب، والقيام بالخطوات اللازمة لضمان ذلك.

وختم أنَّ العملَ من أجل تحويل ملفِّ جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أمرٌ في غاية الأهمية، ويجب أنْ يترافق ذلك مع جهد دولي يضع الانتقال السياسي ومحاسبةَ المجرمين ضمنَ إطار زمني محدّد يقطع الطريق أمام مرور مُهلٍ جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سورية.