الاتحادُ الأوروبيُّ يصدرُ إعفاءاتٍ على نظامِ الأسدِ لنقلِ المساعداتِ
أصدر الاتحاد الأوروبي تعديلًا مدّتُه ستُة أشهر، يتضمّن إعفاءات بما يخصُّ العقوبات التي يفرضها على النظام السوري.
حيث تنازل الاتحادُ الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذنٍ مسبقٍ من السلطات الوطنية المختصّة في الدول الأعضاء لنقل أو تقديمِ السلع والخدمات المخصّصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المُدرجةِ على قوائمِ عقوباتِ الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي برّر هذه الخطوة بتسهيل إيصالٍ سريعٍ للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، نظرًا لخطورة الأزمةِ الإنسانية والتي تفاقمت جرّاء الزلزال، وفقَ البيان الصادر عن الاتحاد
نشّطَ الاتحادُ الأوروبي بعد الزلزال، الاستجابةً المتكاملة للأزمات السياسية، لتنسيق تدابير دعمِ الاتحاد الأوروبي استجابة الزلزال.
كما طالب النظامُ السوري بتفعيل آلية الحمايةِ المدنيّة في الاتحاد، وهو ما حصل فعلًا قبلَ أيام، إذ فعّل الاتحادُ آليةَ الحماية المدنية، كواحدة من ستِّ خطوات اتّخذها لإيصال المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال.
وشملت الخطواتُ دعمَ الشركاء في المجال الإنساني على الأرض، وتفعيلِ آليةِ الحماية وتفعيل قدرةِ الاستجابة الإنسانية الأوروبية، وإنشاءِ محورين لتقديم المساعدات للسوريين (بيروت وغازي عنتاب).
كما تضمّنت الخطواتُ التنسيقَ مع الشركاء في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين، وتوزيعَ المساعدات على الأشخاص الذين يستحقّونها.
وكان الاتحادُ الأوروبي أدرج منذ عام 2011، على لوائحِ عقوباته 291 شخصًا مستهدفينَ بتجميد أصولهم وحظرِ سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميدُ أصولهم المالية، وذلك ردّاً على قمع النظام السوري للحِراك الشعبي المعارضِ والمطالبِ بانتقال سياسي في سوريا
