الاتحادُ الأوروبيُّ يفنّدُ ادعاءاتٍ مضلّلةٍ ينشرُها نظامُ الأسدِ وحلفاؤه

اتَّهم الاتحاد الأوروبي، نظامَ الأسد وحلفاءَه بترويج ادعاءات “مضلّلة وباطلة” بهدف “طمسِ عواقبِ أفعالهم وتحميل العالم الخارجي مسؤوليةَ معاناةِ الشعب السوري وسوءِ إدارة البلاد”.

حيث نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا سلسلة تغريدات عبرَ حسابها في “تويتر”، الأحد، تحت عنوان: “سوريا: آن الأوان لوضع الأمور في نصابها”، وذكرت فيها ستَّ معلومات “مضلّلة وباطلة” دأب ممثلو النظام السوري وحلفاؤه على الإدلاء بها مؤخّراً في محاولة لـ”كسب الرأي العام”.

وشملت تلك الادعاءات “المضلّلة”: “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تُهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري، سوريا آمنة من أجل عودة اللاجئين، يشنّ الاتحاد الأوروبي والغرب حرباً اقتصادية على الشعب السوري، الهجمات الكيميائية مسرحية مدبّرة من الغرب أو المعارضين والنظام لم ينفّذها، الغرب أنشأ المنظمات الإرهابية ويرعاها، والاحتجاجات مؤامرة خارجية منذ البداية”.

إذ أوضح الاتحاد الأوروبي أنَّ إعادة فتحِ بعض الدول الأعضاء لسفاراتها في دمشق ليس بالأمر الجديد وأيُّ حضور دبلوماسي لها لا يعني تطبيعً العلاقات مع النظام، وأنَّ القائمين بالأعمال يعملون بصفة محدودة، لتنفيذ المشاريع الانسانية والإغاثية والواجبات القنصلية.

وبيّن أنَّ “قلّة قليلة من السوريين يجرؤون على العودة لبلدهم”، إذ “تعرّض الكثير منهم عند عودتهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يدِ قوات أمن النظام، أو أرغموا أحياناً على التجنيد”.

نوَّه أنَّ “سوريا تمرّ بوضع اقتصادي صعبٍ بسبب عقود من سوء الإدارة الاقتصادية واقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق الازدهار، وأزمةِ المصارف اللبنانية والفساد المستشري”، وأنَّ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدَّ النظام جاءت كردِ فعلٍ على “القمع الوحشي للسكان المدنيين، وصُممّت لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية”.

وأردف الاتحاد الأوروبي إلى أنَّ “محقّقي الأمم المتحدة وثَّقوا مسؤولية النظام عن 33 هجوماً كيميائيّاً على الأقلِّ في سوريا، منذ عام 2013”.

مشدّداً على أنَّ “الاتحاد الأوروبي شريك غير عسكري في التحالف الدولي لهزيمة (داعش)، ويستخدم كافة أداوته السياسية لمكافحة داعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية”.

وأكَّد الاتحاد الأوروبي أنَّ المحتجّين السوريين السلميين “قوبلوا بالعنف وبالقمع الشديد منذ البداية”.