البنكُ المركزي التابعُ لحكومةِ الأسدِ يشدّدُ مراقبةَ شركاتِ الصرافةِ والحوالاتِ في مناطقِ سيطرتِه.

قامَ “مجلسُ النقدِ والتسليفِ” التابعُ لمصرف سوريا المركزي، بفرض ضوابطَ ومتطلّبات جديدة تتعلّقُ بنظام الرقابة التلفزيونية، على كافة المؤسسات المالية غيرِ المصرفية الخاضعةِ لرقابته في مناطق سيطرةِ نظام الأسد.

ونشرتْ صفحةُ المصرف المركزي القرارَ الذي شملَ، مؤسساتِ الصرافة، وشركات الحوالاتِ المالية الداخلية، وشركاتِ التأجير التمويني، ومؤسسةِ ضمان مخاطرِ القروض

ورغمَ القرار ضرورة أنْ تكون كاميرات المراقبة في المؤسسات المذكورة ذات جودة عالية، وأنْ تغطيَ كافة مداخل المؤسسة والعدّادات وصالات الانتظار والخزنات، وضمان وجود تغذيّةٍ كهربائية منتظمة ومستمرّة، كما يجب أنْ يتوفّرَ الإنذارُ الآلي عند تعطّلِ الكاميرا أو خروجِها عن الشبكة

واشترط القرارُ أنْ يوفّرَ نظامُ التسجيل إمكانية إظهارٍ واضحٍ (صوتاً وصورةً) مع العرض في الزمن الحقيقي وإدراجِ تاريخ ووقتِ اللقطات المأخوذة، ومراجعةِ البيانات المسجّلة مع استمرار التسجيل، والبحثِ بمستويات عدّة، بحسب القرار.

كما يجب أنْ تتوفّرَ إمكانيةُ وعرضُ حالة أقراصِ تخزين معلوماتِ المراقبة وتوجيه الإنذارات المناسبة، وإعادةُ عرضِ الصورة وتكبيرها والتسريع والإيقاف، وحفظُ التسجيلات لمدّة لا تقلُّ عن 30 يوماً، باستثناء مؤسسات الصرافة، بحيث تُحفظ التسجيلات لمدّة لا تقلُّ عن ثلاثةِ أشهرٍ لشركات الصرافة، وشهرين للمكاتب.

وبحسب القرار يجب أنْ تحرصَ المؤسسة على وجودِ موظّفٍ تقنيٍّ مؤهّل، وإبلاغ “المركزي” بأيِّ عطلٍ يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية، والسماح الكامل لمسؤول الإبلاغ بالاطلاع على كافة التسجيلات المحفوظة.

كما أعطى “مجلسُ النقد” كافة المؤسسات المالية غيرِ المصرفية وكافة الفروع التابعة لها العاملة مدّة ستةَ أشهر من تاريخ تبلّغ القرار لتعديل أنظمة الرقابة والكاميرات لديهم، بحسب نصّ القرار.

تجدرُ الإشارة، إلى أنّ القرار يعتبر جزءاً من تشديد نظام الأسد “قبضتَه الأمنيّةَ” على شركات الصرافة والحوالات، الذي بدأ بعد تدهورِ قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية .