الجيشُ الوطنيُّ السوريُّ: ملتزمونَ بالقانونِ الدولي حيالَ تجنيدِ الأطفالِ

أكّدَ وزيرُ الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتةَ حسن الحمادة، التزامَ الجيش الوطني السوري بالقانون الدولي حيالَ تجنيد الأطفال.

وقال وزير الدفاع،”إنَّ الحكومة السورية المؤقّتة ووزارةَ الدفاع وقّعتا على اتفاقيات بخصوص القانون الدولي الإنساني من ضمنِها توقيعُ الجيش الوطني السوري على الاتفاقية التي أطلقتها منظمةُ نداء جنيف في آذار الماضي”.

وأفاد الحمادة في بيان أمس الإثنين، بأنَّ وزارةَ الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة أصدرت القرار 131 بتاريخ 12 أيار 2020، الذي حظّرت بموجبه تجنيدَ الأطفال في الجيش الوطني السوري.

وأوضح، “لقد تقرّر تشكيلُ لجنةٍ لمتابعة وتنفيذ هذا القرار والتأكّد من عدم وجود أطفال في الجيش الوطني السوري، وستواصل الوزارةُ عملياتِ التفتيش على الفيالق والفرق والألوية والكتائب باستمرار للتأكّد من عدم تجنيدِ الأطفال الذي يُعدُّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني”.

وأشار إلى أنًَ 14 ألفَ عنصرٍ من الجيش الوطني السوري تلقوا دوراتٍ تدريبيةً في القانون الدولي والإنساني من منظمات محليّة وتركيّة مثل “آفاق” و “ورد البلد” و “أورسام”، كما أنًَ 1440 ضابطاً سيتلقّون دوراتٍ تدريبية جديدة بحلول نهاية 2023.

ولفت الحمادة إلى أنَّ آليةَ القضاء العسكري تعمل بفاعلية في نطاق خطواتِ الإصلاح التي تمَّ تنفيذُها في الجيش.

وأوضح أنًَ مكتبَ القضاء العسكري مفتوحٌ لتلقّي شكاوى المدنيين، لافتاً إلى متابعتِهم 15 ملفّاً منذ مطلع العام.

ونوّه إلى أنًَ المؤسسات والمنظمات الدولية في حال تواصلِها مع الحكومة السورية المؤقّتة ستتاح لهم إمكانية الوصول للمعلومات بشفافية بشأن أيّ ملفّ.