السلطاتُ الفنزويليّةُ تحاكمُ وزيراً سابقاً من أصولٍ سورية

ألقت السلطاتُ الفنزويلية القبضَ على وزير النفط السابق “ذي الأصول السورية”، طارق العيسمي، بتهمِ الفسادِ والخيانة والاستيلاء على الأموال العامة وغسلِ الأموال والاشتراكِ في عصابة إجراميّة.

وذكرت مصادر إعلامية فنزويلية أنَّ السلطاتِ ألقت القبض على العيسمي بتهمة الفساد في شركة الطاقةِ المملوكةِ للدولة “PDVSA”.

وأشارت المصادر نقلاً عن المدّعي العام إلى أنَّ العيسمي سيُتّهم بـ”الخيانة والاستيلاء على الأصول العامة وغسل الأموالِ والارتباط الإجرامي”.

وقال المدّعي العام إنَّ “العيسمي متّهمٌ بالتآمر مع المديرين التنفيذيين لشركة (PDVSA) والمسؤولين في الوكالة الحكومية الفنزويلية التي تشرف على العملة المشفّرةِ لسرقة مئاتِ الملايين من الدولارات الأمريكيّة من خلال مبيعاتِ النفط الخام الدولية”.

ولفتت المصادر إلى أنَّ القضية تعود جذورُها لأوائل العام الماضي، عندما اتّهم العيسمي بأنَّ عصابةَ موظفين حكوميين مقرّبين منه سرقوا مليارات الدولارات بينما كان يشغل منصبَ وزيرِ النفط.

ولد العيسمي في فنزويلا لأبٍ ينحدر من محافظة السويداء، وتقلّد مناصبَ عديدة آخرُها حاكم ولاية أراغوا الفنزويلية.

وفرضت وزارةُ الخزانة الأمريكية عقوباتٍ على العيسمي بموجب قانونِ مكافحة المخدّرات في الخارج”، واتّهمته “بالإشراف على شحنات مخدراتٍ تزنُ أكثرَ من 1000 من فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة”.

كما يُتّهم العيسمي بإصدار نحو عشرةِ آلاف جوازِ سفرٍ “مزوّر” وأوراق أخرى لمواطنين من سوريا وإيران، ودولٍ أخرى خلال عامٍ واحد.

وقال مسؤول فنزويلي إنَّ معظم هذه الجوازاتِ والتأشيراتِ أعطيت للسفارة الفنزويلية في دمشق.

وأضاف، “نحن لا نعلم أين هؤلاء (الحاصلون على الجوازات) حاليًا، أو ماذا يفعلون ”، مشيرًا إلى أنَّهم “قد يكونون في أيِّ مكانٍ بالعالم”.