خبيرٌ اقتصاديٌّ: اتفاقُ “أستانا” يلزمُ أيَّ حكومةٍ سوريةٍ تنفيذَ الاتفاقياتِ مع روسيا وإيرانَ

حذّّر المستشارُ الاقتصادي ورئيسُ “مجموعة اقتصاد سوريا” أسامةُ القاضي، من أنَّ مسارَ “أستانا” يُلزم أيَّ حكومة في سوريا بتنفيذ الاتفاقيات التي وقّعتها حكومةُ نظام الأسد مع روسيا وإيران، سواءً بقيت حكومة النظام أم حكومةٌ انتقالية، لأنَّ المسارَ ينصّ على أنَّ الدولتين ضامنتان لأيّ اتفاقٍ بخصوص الحلِّ السياسي في سوريا.

وشدّد القاضي على ضرورةِ أنْ تعملَ المعارضة على إضافة بندٍ يتيح لأيِّ حكومة انتقالية بعدَ الحلّ السياسي، إعادةَ النظر بكلِّ العقود التي وقَّعها نظامُ الأسد منذ 2011، وفقاً لما نقلَه موقعُ “الشرق سوريا” عن المستشار.

ولفتَ إلى أنَّه “لا حاجةَ للسوريين لأيِّ حلٍّ سياسي بدونَ إمكانية التراجعِ عن الاتفاقيات التي أبرمها نظامٌ الأسد مع روسيا وإيران”.

ونوَّه القاضي إلى أنَّ الاتفاقيات الموقّعةَ مع روسيا وإيران، لا تعني عدمَ سدادِ الديون المترتبة على نظام الأسد، ما يعني أنَّ أيَّ حكومة بعدَ الحلِّ السياسي ستكون ملزمةً بسداد الديون، التي يصعب تقديرُها.

وأوضح الخبيرُ الاقتصادي أنَّ المرافئ السورية ستكون خارجَ حسابات السوريين حتى بعدَ الوصول إلى حلٍّ سياسي في سوريا، فضلاً عن منحِ الشركات الروسية عقودَ التنقيب عن النفط بالبلاد لمدّةِ 50 عاماً قابلةً للتجديد.