الشبكةُ السوريةٌ: نظامُ الأسدِ نهبَ معظمَ المساعداتِ المُقدّمةِ لضحايا الزلزالِ

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ نظامَ الأسدِ نهبَ قرابة 90% من المساعدات المُقدّمةِ لضحايا الزلزال، مشيرةً في تقرير إلى أنَّها سجّلت وفاةَ 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمالَ غربي سوريا وجنوبَ تركيا فجرَ الاثنين 6 شباط 2023، بينهم 2534 تُوفوا في المناطق خارج سيطرة نظام الأسد، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا.

وقدّم التقريرُ تحديثاً لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، لافتاً إلى تحدّياتٍ استثنائية واجهت عملياتِ التوثيق، كان من أبرزِها تضرّرُ عددٍ كبيرٍ من أعضاء فريق العمل من الزلزال، وضخامةُ عددِ الضحايا، مقارنةً مع أضخمِ مجزرةٍ ارتكبها نظام الأسد، إضافة إلى أنَّهم ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة.  وفي هذا السياق أكّد التقرير أنَّ ما وثَّقه يمثّل الحدَّ الأدنى، وما زالت حصيلةُ الضحايا في ارتفاع. 

وقال فضل عبد الغني المديرُ التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، “إنَّ تقديمَ المساعدات عبرَ نظام الأسد والمنظمات التي أنشأتها الأجهزةُ الأمنيّة قد ينقل الدولَ والمنظماتِ الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعمِ وتمويل الإرهاب والجرائم ضدَّ الإنسانية، التي مارسها النظام ضدَّ شعبه”.

وأضاف عبد الغني “نحن نعلم النيّةَ الطيّبة لدى الدول والمنظمات الداعمة، لكنَّ نظامَ الأسد لا ينهب 30 أو 40٪ من المساعدات، بل إنَّ نسبةَ النهب قد تصلُ إلى 90 ٪”.

ووثّق التقرير وفاةَ 7259 سورياً، مبيّناً أنَّهم توفوا بسبب الزلزال وتأخّرِ المساعدات الأممية والدولية منذ 6 شباط حتى 27 شباط 2023، بينهم قرابةُ 2153 طفلاً و1524 سيدةً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا الذين تُوفوا 73 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية. كما سُجّلَ وفاةُ 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غربي سوريا.

وأكّد التقرير أنَّ المبدأ القائل “إيصالُ نسبة قليلة من المساعدات أفضلُ من عدم إيصالِ شيء”، أثبتَ فشلَه بشكل ذريعٍ في سوريا، وهي الإجابةُ التي كانت حاضرةً لدى غالبية العاملين في المجال الإغاثي في المناطق التي يسيطر عليها نظامُ الأسد.

واستند التقريرُ في تأكيد هذا الفشلِ إلى 3 نقاط رئيسة، أولاها أنَّ المستفيد الأعظم من المساعدات طيلةَ السنوات الماضية منذ عام 2014 هو نظامُ الأسد وليس الضحايا -والذين هم عبارةٌ عن رهائن- لأنَّ نسبةَ النهب التي يقوم بها النظام قد تصل إلى 90%، واعتبر التقريرُ أنَّ ذلك يُعدُّ دعماً لنظام متورّط بإرهابِ شعبه، واستخدامِ الأسلحة الكيميائية، وارتكابِ جرائمَ ضدَّ الإنسانية. 

وأشار التقرير إلى أنَّه لا توجد أيُّة استقلالية لدى المنظمات العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام، فهي إما الهلالُ الأحمر السوري، أو الدفاعُ المدني التابع لوزارة الدفاع في حكومة النظام، أو منظمات أنشأتها الأجهزةُ الأمنية، وتُلزَمُ المنظماتُ الدولية على التعامل معها حصراً، مما يُتيح للأجهزة الأمنية التحكمَ بالمساعدات ونهبُ الغالبية العظمى منها، وهذه الأجهزة الأمنية متورطةُ بجرائم ضدَّ الإنسانية بما فيها القتلُ تحت التعذيب وإخفاءُ قرابة 100 ألفِ مواطنٍ سوري.

وأخيراً فإنَّ نظام الأسد يستغلُّ تدفّقَ المساعدات الإنسانية والتعاطفُ مع الضحايا المتضرّرين بالزلزال للحصول على مكاسبَ سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعةِ لسيطرته أو الخارجةِ عن سيطرته.

كما أكّد التقرير على أنَّ هناك حاجةً ماسّةً لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشرّدين في مختلف المناطق وبشكلٍ خاصٍ شمالَ غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئاتِ آلاف المشرّدين قسرياً من انتهاكات نظام الأسد.

وشدّد على أنَّه يجب ألا تتحولَ المساعداتُ الإنسانية ذاتُ الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعمٍ لنظام متورّطٍ بجرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ شعبه.

وأوصى التقريرُ الأممَ المتحدة والدولَ المانحة بتأسيس منصّةِ دعمٍ دولية تتولى عملياتِ تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيارٍ إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وتأسيسِ فرعٍ عن هذه المنصة يختصُّ بمفاوضة نظام الأسد ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.