الشبكةُ السوريةُ توثّقُ المعتقلينَ في سوريا خلالَ تشرينَ الثاني

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثرَ من مئتي حالةِ اعتقالٍ واحتجاز تعسّفي في سوريا خلال شهرِ تشرينَ الثاني المنصرم.

وقالت الشبكة في تقريرها الصادرِ اليوم، السبت، إنَّها وثّقت 221 حالةَ اعتقالٍ واحتجاز تعسفي، بينها 19 طفلًا و14 سيّدةً، خلال الشهر الماضي على يد أطراف النزاعِ والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً لتقرير الشبكةِ فإنَّ 187 حالةً تحوّلت إلى اختفاء قسري، 91 حالةً منها على يد قوات الأسد، بينها طفلٌ و13 سيّدةً، و76 حالةً منها 16 طفلًا على يد ميليشيا “قسد”.

ونوّه التقرير إلى أنَّ الحصيلةَ الأعلى من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وِفقَ المحافظات كانت في مدينة حلب، تليها ديرُ الزور، ثم ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، وتبعتْها الرقةُ، ثم الحسكة وحمص.

ولفت التقرير إلى أنَّ هذه الحالات لمعتقلين على خلفية المشاركةِ في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمنَ أيِّ نشاطٍ كان، سياسيًا، أو حقوقيًا، أو إعلاميًا، أو إغاثيًا، مبيّناً أنَّ الأفرع الأمنية توجّه للغالبية العظمى من هؤلاء اتهامات متعدّدة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، مع تدوين ذلك ضمن ضبوطٍ أمنيّة تُحال إلى النيابة العامة، قبل تحويل الغالبية إلى محكمة الإرهاب، حيث لا تتحقّق أدنى شروطِ المحاكم العادلة، وهي أقربُ إلى فرع عسكري أمني.

كما لفت التقرير إلى أنَّ معظمَ حوادث الاعتقال تجري بلا مذكّرة قضائية، لدى مرورِ الضحية من نقطة تفتيشٍ أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا ما تكون قواتُ الأمن التابعةُ لأجهزة المخابراتِ الأربعة الرئيسة هي المسؤولةُ عن عمليات الاعتقال بعيدًا عن السلطة القضائية.

ويتعرّض المعتقلُ للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، ويُحرَم من التواصل مع العائلة أو المحامي، وتنكرُ السلطاتُ قيامَها بعمليات الاعتقال التعسفي، ويتحوّل معظمُ المعتقلين إلى مختفين قسرًا، وِفقَ التقرير.