الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ تعلنُ عن حصولِها على مئاتِ البياناتِ للمختفينَ قسريّاً قد قُتلوا في سجونِ نظامِ الأسدِ

أعلنتْ الشبكةُ السوريةُ لحقوق الانسان أنَّها حصلت على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسرياً لدى نظام الأسد لم يخبرْ بهم أهلَهم ولم تعلن عنهم دوائرُ السجل المدني.

وأصدرت الشبكةُ السورية تقريراً هاماً حول حصولها على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسرياً لدى النظام لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلنْ عنهم دوائرُ السجل المدني، حيث عملت الشبكةُ السورية لحقوق حول هذه القضية على عدّة مستويات مع الأهالي والجهات المعنيّة الدولية.

وأظهر تحليلُ البيانات في التقريرِ أنَّ الحصيلةَ الأعلى من بين الـ 1609 حالات التي تمَّ تسجيلها، كان قد تمَّ اعتقالُهم من قِبل قوات الأسد في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوامُ الأبرز التي شهدت أكبرَ موجةِ اختفاءٍ قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد.

ووفقاً للتقرير فإنَّ الحصيلةَ الأعلى من بين الـ 1609 حالة كان قد تمَّ تسجيلُ وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاةِ الصادرة عن دوائرِ السجل المدني، تلاه عام 2013 ثم عام 2015. وهي ذاتُها الأعوام التي شهدت أعلى وفياتٍ بسبب التعذيب في مراكز الاحتجازِ التابعة لقوات الأسد.

وذكر التقرير أنَّ محافظةَ ريف دمشق تتصدّرُ بقيةَ المحافظات السورية في حصيلةِ ضحايا الاختفاء القسري بما لا يقلُّ عن 15703 مختفين قسرياً، وتأتي سادساً من حيث حصيلة ضحايا التعذيب بما لا يقلُّ عن 1692 ضحيةً بسبب التعذيب.

وأضاف التقرير أنَّه ومع بداية عام 2022 بدأت تصلُ بيانات وفيات إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان لحالات لم يتمَّ الكشفُ عنها سابقاً، كما لم يتمَّ إخطارُ أهلها بها، ولم يحصل عليها أهلُهم من خلال دوائر السجل المدني، من ضمنها نشطاءُ بارزون جدّاً في الحراك الشعبي ضدَّ النظام، من ضمنهم نساءٌ وأطفالٌ، وقد تمكنّت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان بناءً على شبكة العلاقات والمصادر التي عملت على بنائها بشكلٍ تراكمي على مدى سنوات من الحصول على المئات من بيانات الوفيات الجديدة، ولدى فريقها خبرةٌ كبيرةٌ في تدقيق وتمييز الوثائق ومدى موثوقيتها.

ويقول فضلُ عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان”لقد أشرنا سابقاً إلى احتمالية أنَّ النظام قد يكون قد قام بتسجيل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنَّهم أمواتٌ ضمن دوائر السجل المدني، وأنَّ هذه الممارسة قد تكون سابقةً عن عام 2018، ولكنَّ النظام السوري كشف عنها في بداية عام 2018، ولكن لم يكن لدينا دليلٌ على ذلك، واليوم تأكّد ما توقعناه سابقاً عبرَ حصولنا على المئات من بيانات الوفيات التي لم تنشر سابقاً، كما لم يعلم أهلُ المتوفى أنَّه قد تمَّ تسجيلُه كمتوفى في دوائر السجل المدني،
فهؤلاء كاانوا قد اعتقلوا من قِبل قوات النظام السوري ثم اختفوا قسرياً ولم يُعلم شيء عن مصيرهم، ولدينا تخوّفٌ أنْ يكونَ القتلُ هو مصير الباقين من عشرات آلاف المختفين قسرياً لدى النظام السوري”.

وجاء في التقرير أنَّ الشبكةَ السورية لحقوق الإنسان تحتفظ بالمئاتِ من بيانات الوفيات والتي بلغت منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 قرابة الــ 1062 بيان وفاة، وقد حصلت منذ مطلعِ عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد، ولم تنشرْها دوائرُ السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم، وبناءً على ذلك تتّهم الشبكةٌ السورية لحقوق الإنسان النظام بقتل 547 مواطناً سورياً كان مختفياً قسرياً ضمن سجونه.

وبلغت حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري الذين تمَّ تسجيلُهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني 1609 أشخاص بينهم 24 طفلاً و21 سيدةً (أنثى بالغة)، و16 حالةً من الكوادر الطبية تمَّ تسجيلُهم على أنَّهم متوفّون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلعِ عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2022، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلّم النظامُ الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقتَ حدوثها. ومن بين الحصيلة أربعُ حالات تمَّ التعرفُ عليها عبرَ الصور المُسرّبة من المشافي العسكرية التابعة لنظام الأسد.