العنصريّةُ ضدَّ اللاجئينَ السوريينَ في لبنانَ تتصاعدُ لتشملَ فئاتٍ جديدةً

نشرَ موقع قناة “الحرّة” تقريراً أشار فيه, إلى أنّ العنصرية ضدَّ اللاجئين السوريين في لبنان لم تعدْ محصورةً بفئة معيّنة هي من الأساس ضدَّ اللاجئين ووجودهم، بل تعدّتها إلى مناطق ذات أغلبية مناهضة لنظام الأسد ومؤيّدة لمعارضيه، وكانت في كثير من المحطات تُعبر عن تضامنها مع اللاجئين علناً.

فقبلَ مدّة أشعل حرّاسٌ محليون النار في ثلاث خيام في مخيم للاجئين في بلدة دير الأحمر شرق لبنان، واشتبك سوريون هناك مع رجال الإطفاء اللبنانيين، مما أدَّى إلى جرحِ واحدٍ منهم وإصدارِ البلدية أمرَ إخلاءٍ أجبرَ 400 سوريِّ على نقلِ خيامِهم إلى مكان جديد.

كذلك وبعدَ وقت قصير، أُجْبِرَتْ أكثرُ من 270 عائلة سوريا على الهرب من بلدة بشري بعد أنْ حصلَ خلافٌ بين مواطن من البلدة ولاجئ وأدّى إلى مقتلِ الأول ما أشاع جوّاً من التوتّر أجبر المئاتِ على الهربِ وتركِ أماكن سكنِهم خوفاً من عمليات انتقامٍ كانت ستحصل.

وبالإضافة إلى منعِ تجوّلهم ليلاً في بلدات كثيرة، ومعاملتهم بطريقة غيرِ إنسانية فيما يخصُّ كورونا إذ قرّرتْ بعضُ البلديات أنْ تمنعَ تجوّلَ السوريين حصراً، كان حادثُ إحراقِ مخيّمهم في بلدة بحنين قضاء المنية شمال لبنان بعدَ خلافٍ بين عمال من المخيّم وتاجرِ حمضيات من المنطقة، أدّى إلى حرْقِ الخيم بما فيها وتهجيرِ من يقطنها، في مشهد ذي دلالة كبيرة.

وتُعتبر هذه المناطقُ، سواء دير الأحمر أو بشري أو المنية، أو قبلها تمنين في البقاع، مناطقَ ذات أغلبية مناهضة لنظام الأسد ومؤيّدة لمعارضيه، وكانت في كثير من المحطات تُعبّر عن تضامنها مع اللاجئين علناً، كذلك فعلت الأحزاب المسيطرة فيها، إلا أنَّ ما ظهر مؤخّراً، بدا معاكساً تماماً لكلِّ الخطاب السابق، مع بروز نزعةٍ عنصرية، يبدو أنّها كانت موجودة إلا أنّه لم يُعلن عنها لاعتبارات سياسية وغيرِ سياسية.

وسطَ كلِّ هذا الواقع، يبرز السؤالُ الأساس، على من تقع المسؤولية في كُلِّ ما يحصل؟
وترى الكاتبة والناشطة السورية عالية منصور، أنَّ المسؤولية تقع على عاتق السلطة اللبنانية التي “رفضت تنظيمَ اللجوء بشكلٍ يحفظ سيادة لبنان وكرامة اللاجئ في الوقت نفسه، إضافةً إلى غياب المحاسبة”.

وأضافت:”يستخدم السوريون في الصراع السياسي بين الأحزاب، ورغم تحريض جبران باسيل ضدَّ اللاجئين في كلِّ المحافل الدولية، لا نسمع من خصومه إدانةً لكلامه بل إدانةً للأسلوب بأفضل الأحوال، وموافقةً على فحوى الكلام، متجاهلين عن عمدٍ حقيقة أنَّ الكثير من الأموال التي تدخل إلى البلد تأتي عن طريق دول داعمة، ومنظمات عاملة مع السوريين، وهذه هي الأموال التي تُصرف بالبلد”.