النمسا تحاكمُ مسؤولينَ سهّلوا لجوءَ ضابطٍ سوريٍّ متّهمٍ بجرائمَ حربٍ

بدأت أمس الجمعةَ محاكمةُ 5 مسؤولين نمساويين، بتهمةِ إساءةِ استخدامِ السلطة، لتوفير الحمايةِ لضابط في قوات الأسد متّهمٍ بارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية.

وجاء في لائحة الاتهام أنَّ “المسؤولين أساؤوا عن عمدٍ استخدامَ مناصبهم” بمساعدة عميد سوري سابقٍ في الحصول على حقّ اللجوءِ في النمسا.

وأضاف الادعاء أنَّ 4 من عناصر الاستخبارات ومسؤولًا في هيئة حماية اللاجئين “سهّلوا بشكلٍ غيرِ قانوني” حصولَ خالد الحلبي على حقّ اللجوءِ في النمسا.

ويُعدُّ الضابطُ السابق بقوات الأسد، خالدُ الحلبي، واحدًا من أكبرِ المسؤولين السوريين المتّهمين بارتكاب انتهاكات بحقِّ المدنيين السوريين خلال أحداثِ الثورة السورية، المقيمين في أوربا.

وحسب ما نقلت وكالةُ الأنباء الفرنسية، فإنَّ نتائجَ التحقيقات أشارت إلى أنَّ المسؤولين قدّموا المساعدة للحلبي، بعد الاتفاقِ مع “جهاز أجنبي شريك”.

وقال الادعاء إنَّ تحقيقاتِه كشفت أنَّ “الجهازَ الأجنبي المشارك” قام بتهريب الحلبي من فرنسا التي كان ممنوعًا من مغادرتها، ونقلتْه إلى النمسا “باستخدام سيارةٍ تحملُ لوحات دبلوماسية”.

وأضافت التحقيقات أنَّ الحلبي تمّ نقلُه إلى سكنه في النمسا، باستخدام سيارة حكوميّة، ثم بدأت الأجهزة النمساوية في تنظيم حصولِه على حقِّ اللجوء، نهاية عام 2015، متجاهلةً بنودَ القانون التي تحتّمُ عليها إخطارُ الادعاء العام أولًا.

وأنكر المتّهمون جميعًا ما نُسِبَ إليهم من جرائم، التي قد تؤدّي إلى سجنهم 5 سنواتٍ لو أدانتهم المحكمة.

وكان بعضُ السوريين المقيمين في النمسا قد تعرّفوا إلى الحلبي، عام 2016، رغم أنَّه يحمل هويّةً مزيّفةً، وأبلغوا (اللجنةَ الدولية للعدالة والمساءلة)، وهي منظمة غيرُ حكومية تتعقّب مجرمي الحرب في سوريا، والتي قامت بدورها بإبلاغ السلطاتِ النمساوية.

وخالد الحلبي كان رئيسًا لفرع استخبارات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهي المدّة التي يُتّهم خلالها بالإشراف على تعذيبٍ ممنهجٍ، والضلوعِ في جرائمَ أخرى بحقّ المدنيين.

وفرَّ الحلبي إلى فرنسا، مع سيطرة تنظيم “داعش” على مناطقَ واسعة شمالي سوريا عام 2013، لكنّه لم يتمكّن من الحصول على حقّ اللجوءِ هناك طوال عامين.