النيابة العامة المالية الفرنسية تطالب بمحاكمة رفعت الأسد بهذه التهم

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية يوم أمس الخميس، بمحاكمة النائب السابق لرأس النظام “رفعت الأسد”، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وذكرت وكالة ’’فرانس برس‘‘ استناداً إلى مصادر مقربة من القضية، أن النيابة المالية الفرنسية تشتبه بقيام “رفعت الأسد” بتشييد غير شرعي لعقارات في فرنسا تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.

وأضافت الوكالة، أن تلبية قضاء التحقيق لطلب النيابة المالية سيسفر عن مثول “رفعت الأسد”، البالغ 81 عاماً من العمر، أمام المحكمة الجنائية في باريس بتهم غسل أموال تم استحواذها بطريقة غير مشروعة بظروف مشددة للعقوبة، وسرقة أموال الشعب السوري، وكذلك استخدام غير قانوني للعمال، وتراكم ممتلكات ضخمة في فرنسا خصوصاً إلى أن فتح القضاء تحقيقاً في نيسان 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما ’’شيربا، والشفافية الدولية‘‘.

ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات وهي: ’’مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7,400 متر مربع من المكاتب في ليون‘‘، فيما تقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.

ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي، ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين، وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.

أما بالنسبة للنيابة العامة المالية، فإن جمع هذه الممتلكات ’’يتسم بالاهتمام الواضح بالإخفاء‘‘، كما أن الاستثمارات العقارية ضخمة أيضا في إسبانيا حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في حزيران 2017 تبلغ  قيمتها 695 مليون يورو.

وزعم “رفعت الأسد”، في ثلاث جلسات استماع أمام القضاء، أن مصدر أمواله من السعودية منذ تم نفيه الى أوروبا، في حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون بين عامي 1984 و 2010، إلا أن هذه التفسيرات ما تزال غير كافية.