الولاياتُ المتحدةُ تعلنُ الإستراتيجيةَ التنفيذيّةَ لقانونِ “مكافحةِ كبتاغون الأسدِ”

أعلنت وزارةُ الخارجية الأميركية عن الاستراتيجية التنفيذيّة لقانون “مكافحة كبتاغون الأسد” الذي صادق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية العام 2022.

وقالت الوزارة في بيان إنَّ الإستراتيجية تستند على 4 محاورَ رئيسيّةٍ شاركت بوضعها وزارتا الدفاع والخزانة إضافةً إلى إدارة مكافحة المخدّرات وتحقيقات الأمن الداخلي ومكتب مدير المخابرات الوطنية ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدّرات.

وأوضحت أنَّ الهدفَ منها هو تعطيلُ وإضعافُ الشبكات التي تدعم البنيةَ التحتيّة للمخدّرات في نظام الأسد، كما ستساهم في بناء قدراتِ مكافحة المخدّرات في البلدان الشريكة، وذلك عبرَ تدريب أجهزةِ إنفاذ القانون في البلدان التي تستهدفها أو تمرُّ عبرَها كمياتٌ كبيرةٌ من “كبتاغون الأسد”.

وتعمل الإستراتيجية إضافةً إلى ذلك على مزامنةِ الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات لتعطيل شبكات الكبتاغون غيرِ المشروعة المرتبطة بنظام الأسد وكذلك إضعافِها وتفكيكِها.

وقال البيان إنَّ شبكاتِ تهريب “الكبتاغون” تعمل عبرَ 17 دولةً من إيطاليا إلى ماليزيا، من الإنتاج إلى العبور وصولاً إلى توزيع المنتج النهائي، مضيفاً أنَّ الكيانات المرتبطة بنظام الأسد مثل ميليشيا حزب الله، تنتج أقراص الكبتاغون في سوريا ولبنان، كما تنتج أقراصاً مزيّفةً تزعم أنَّها الكبتاغون.

وأضاف البيان أنَّ الأراضي اللبنانية تستخدم في الإنتاج والتصدير موانئ البلاد، حيث تعدُّ الوجهةَ الرئيسة لها هي الأسواق في شبه الجزيرة العربية، وذلك على الرغم من أنَّ كمياتٍ متزايدةً تُستهلك الآن في بلدان كانت في السابق دولَ عبورٍ خالصة مثلَ الأردن والعراق.

وأوضح أنَّ غالبيةَ ما تنتجه الميلشياتُ المرتبطة بنظام الأسد وحزب الله من الكبتاغون، يتمُّ شحنُه من الموانئ السورية مثل اللاذقية، أو تهريبُه عبرَ الحدود الأردنيّة والعراقية بواسطة تجار المخدّرات الذين تدعمُهم الجماعات المسلّحة والشبكات العشائرية المحليّة.

وبحسب البيان، فإنَّ المحاورَ الرئيسية في الاستراتيجية هي، الدعمُ الدبلوماسي والاستخباري لتحقيقات إنفاذِ القانون، ويتضمّن تحديدَ الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكاتِ التوزيع في تجارة الكبتاغون غيرَ المشروعة وكذلك التدفقات المالية، من أجل تقويض وتعطيل هذه الشبكات، وذلك عبرَ وكالات إنفاذ القانون الأميركية.

كذلك استخدام العقوباتِ الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكةِ التهريب التابعة لنظام الأسد، وفي هذا الإطار، قال البيانُ إنَّ الولايات المتحدة تمتلك عدداً من الأدوات المتاحةِ من ضمنها العقوباتُ الاقتصادية، وذلك بهدف “تعطيلِ تجارة الكبتاغون ومنعِ عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابيّةِ المصنّفةِ مثلِ حزب الله من استخدام النظام المالي الأميركي لغسل عائداتِ المخدّرات”.

أما المحور الثالث، فيتضمّن تقديمَ المساعدة والتدريب للبلدان الشريكةِ إضافةً إلى التعاون داخلَ المؤسسات المتعدّدة الأطرافِ، من أجل بناء القدرةِ على مكافحة المخدّرات وتعطيلِ سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غيرِ المشروعة المستخدمة في صناعة الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غيرِ المشروعة.

وعنونتْ الخارجية الأميركية المحورَ الرابع بـ”ارتباطات دبلوماسية ورسائل عامة للضغط على نظام الأسد”، وقالت إنّها تنسّق مع شركاءَ بريطانيين وأوروبيين وكذلك مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا وشركاءَ في المنطقة، لأجل “الضغط على نظام الأسد للحدِّ من إنتاج الكبتاغون والاتّجار به”.

وأوضحت أنَّ هذا المحور، هو جزءٌ من الجهود المبذولة للاستقرار والأمن الإقليميين والحلِّ السياسي للصراع السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، لافتةً إلى أنَّ الولايات المتحدة “ملتزمةٌ بتعزيز المساءلة عن الأنشطة غيرِ المشروعة لنظام الأسد في سوريا، بما في ذلك تهريبُ المخدّرات وتأثيرُها المزعزع للاستقرار في المنطقة”.

وقال البيان، “تواصل الولايات المتحدة استخدامَ المنتديات الدولية والمشاركات الدبلوماسية، بما في ذلك بالأمم المتحدة، لتسليط الضوء على تواطؤ نظام الأسد في انتهاكات حقوق الإنسان، والهجمات بالأسلحة الكيماوية، والجهود المبذولة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى المحتاجين”.