انتشارُ ظاهرةِ بيعِ “تصاريحِ العبورِ العسكريّةِ” للمدنيينَ في ديرِ الزورِ

يلجأ الشبّان وبعضُ التجار لتسهيل عبورهم وتنقّلهم وسفرهم بين الأرياف والمدن الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وعدم استغلالهم عبرَ تلك الحواجز والدوريات المنتشرة على الطرقات، لشراءِ “مهامٍ عسكريّة” من قادة الميليشيات التابعة للنظام

حيث تحوّلت المهمّات العسكرية “تصاريحُ عبورٍ على الحواجزِ” لتجارةٍ جديدة لقيادات الميليشيات التابعة لقوات الأسد بشكلٍب عام وميليشيا “الدفاع الوطني” والفيلق الخامس بشكل خاص في ريف دير الزور الخاضع لسيطرتها عبرَ بيعِها للأهالي لتسيير أمورهم عبرَ الحواجز.

وبحسب ما أكّدت مصادرُ لموقع “تلفزيون سوريا” أنَّ ظاهرة بيعِ المهام العسكرية بدأت منذ ثلاثة أشهر وانتشرت أخيراً بشكلٍ كبير في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات الأسد.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المهمّةَ تخوّلُ حاملَها العبورَ عبرَ الطرقات والتنقل من خلال الخطوط العسكرية وعدم تفتيش الحمولة وعدم الانتظار على الدور في حال وجود ازدحامٍ مروري على الحواجز وعدم الوقوف عليها.

مضيفةً، أنَّ فكرةَ بيع المهام العسكرية اليومية والساعية بدأت من قيادات ميليشيا “الدفاع الوطني” في ريف دير الزور الغربي وانتشرت بين باقي الميليشيات وشملتْ جميعَ أرياف المدينة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ومدّةُ هذه المهمّات بحسب المصادر، تتراوح بين 24 ساعةً و 48 ساعةً وأخرى مدّتها 6 ساعاتٍ يتمُّ إصدارُها من قادات الميليشيات وختمُها لتصبحَ مُصدَّقة عبرَ جميع الحواجز العسكرية.

وأكّدت المصادر، وجودَ سماسرة يتبعون للقياديين منهم مدنيون من أبناء القرى والبلدات ومنهم عناصرُ يتمُّ من خلالهم بيعُ المهام ويشكّلون عقدةَ الوصل بين القيادي والزبون ولا يتمُّ الجمع بين القيادي والزبون بشكلٍ مباشر.

ويتراوح سعرُ المهمّة بحسب مدّة انتهائها بين 50 ألفاً و120 ألفَ ليرة سورية، وفي بعض الأحيان يختلف السعرُ بين القيادي والآخر وبين الدفاع الوطني والفيلق الخامس من ناحية الأسعار في أرياف دير الزور.

وعن مدى الإقبال تأكّد أنَّ تجارة المهام العسكرية هو مربحٌ يومي لميليشيات “الدفاع الوطني” و”الفيلق الخامس” مع الإقبال الشديد عليها من قِبل الشبّان المطلوبين للخدمة الإلزامية والراغبين بالتوجّه إلى باقي المدن السورية، بالإضافة لإقبال التجار وأصحاب سيارات الشحن على شرائها.