انتقاداتٌ تطالُ الـ “إنتربول” بعدَ السماحِ لنظامِ الأسدِ بملاحقةِ معارضيه في الخارجِ
انتقد حقوقيون وناشطون، منظّمة الشرطة الجنائيّة الدولية (إنتربول) بسبب سماحِها لنظام الأسد بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها والاطلاع على قواعد بياناتها مجدّداً، الأمر الذي يمنحه صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.
وأبدى ناشطون وحقوقيون وخبراءُ في القانون مخاوفَهم من أنَّ القرار سيعرّض الأشخاص الفارّين من الحرب للاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضدَّ المسؤولين السوريين.
حيث قال المحامي البريطاني الذي يعمل بمحاكمات جرائم حربٍ متعلّقةٍ في سوريا توبي كادمان، في تصريح لصحيفة الغارديان “أشعر بخيبة أملٍ كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار”.
ونوّه إلى أنَّ “أنظمة إنتربول مبهمة، ولا توجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتمُ إساءةُ استخدامِها بشكل روتيني من قِبل دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان”.
حيث ينصُّ ميثاق تأسيس “إنتربول” على أنْ تكون الدولة محايدة سياسياً، إلا أنَّه يمكن للدول “الاستبدادية” أنْ تستخدمَ نظام “إنتربول” لملاحقة المعارضين السياسيين.
وكانت حكومة النظام، أكّدت الأسبوع الماضي رفعَ حظرها من الوصول إلى قواعد بيانات “إنتربول” والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية، وإعادة تفعيل مكتبِها في دمشق.
