انعقادُ مؤتمرِ إسطنبول لتسليطِ الضوءِ على مشاكلِ الكملك

عقد عددٌ من السوريين والأتراك، مؤتمراً في ولاية إسطنبول للحديث بقضايا وجوانب حالة اللجوء السورية في تركيا، حيث بدأ الحديثُ بالإعلان عن “مركز حقوق اللاجئين” الملحق بنقابة المحامين الأتراك، بالتزامن مع اجتماعٍ خاصٍ بين مؤسسات حكومية تركية وبعضِ ممثلي المنظمات السورية في ولاية مرسين.

حيث تطرّقَ مؤتمرُ اسطبنول، إلى إيجادِ صيغة قانونية للاجئ السوري، بحيث تكون هذه الصيغة بديلةً عن مسمّى “الحماية المؤقتة”، و تسليط الضوء على القرارات التعسفية لرئاسة الهجرة مؤخّراً بما يتعلّق بإيقاف او تجميد قيودِ بطاقة الحماية المؤقتة لما يقارب من 200 ألفِ لاجئ سوري، وعدم ربطِ هذه القرارات مع برامج العودةِ الطوعيّة.

طه الغازي، الناشطُ في مجال حقوق الإنسان قال في تصريحٍ صحفي له لموقع آرام : إنَّ المؤتمرَ كان بدعوةٍ من منتدى حقوق الإنسان والأمن الاجتماعي، وهو منتدى تمَّ الإعلانٌ عنه اليوم، بهدف تأمينِ جهة ذاتِ هيكلية مؤسساتية تدافع عن قضايا اللاجئين السوريين وترصدُ الانتهاكات والسلوكيات ذات الطابع العنصري التي يتعرّضُ لها المجتمعُ السوري اللاجئ.

مضيفاً أنَّ المنتدى هو “هيئةٌ حقوقية مكوّنة من مركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابة المحامين الأتراك ومنظّمات حقوقية تركية ولجان حقوقية أممية”، حيث أنَّه خلالَ السنوات العشرة الماضية من اللجوء، لم يكن هناك جهةٌ يلجأ إليها اللاجئ السوري حالَ تعرّضه لأيّ نوعٍ من الانتهاكات ذات الطابع العنصري أو في حال احتاج أيّ دعمٍ حقوقي أو قانوني.

لذا نهدف إلى العمل على توفير بيئةٍ قانونية، لا سيما أنَّ المؤتمر يدعو كلّ الأطراف المعنية بشؤون اللاجئين السوريين وخاصّة بالجانب الحقوقي والقانوني، إلى “العملِ على توفير بيئة قانونية تقدّم الدعمَ للاجئين السوريين”، مشيراً أنَّ التنوّع بجهات حضور المؤتمر من هيئاتٍ حكومية ونقابةِ المحامين الأتراك، ومركزِ حقوق اللاجئين المعلن عنه، ومنظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش، أضفى “قوّةً تمثيلية من الممكن أنْ يعتمدَ عليها اللاجئُ السوري لاحقاً”.

في حين قال الغازي، إلى أنَّ” احتياجات اللاجئ السوري تغيَّرتْ بعد عشر سنوات ولا بدَّ من النظر لواقعه من زاوية مختلفة، وعدمِ ربطه ببعض الاحتياجات البسيطة مثل سلّة غذائية، فاللاجئ السوري اليوم بات في واقعٍ جديد مع تغيُّرِ الحالة السياسية والمجتمع التركي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إذ ظهرتْ على الساحة احتياجاتٌ كثيرة لا بدَّ أن يكون لها أولويةٌ لحماية اللاجئين السوريين”.

وقال إنَّ كلَّ ما سيتمُ تقديمه نهايةَ المؤتمر “سيؤمّن جزئية مهمّة تتمثّل بالأمن المجتمعي في تركيا”، فبقدر ما نكون مدركين لأهمية تحقيقِ الاستقرار والأمن المجتمعي للسوريين بقدر ما نحافظ على تركيبة المجتمع التركي، فالمسؤوليةُ مشتركة وهي دعوةٌ لكلّ الجهات الرسمية وغيرِ رسمية للعمل بجدّ للدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين.

حيث سيتمُّ تقديمُ إحاطةٍ شاملة لأوضاع السوريين ومناقشةِ أوضاع السوريين وسبلِ تصويب و معالجة الأوضاع القانونية المتعلّقة بهم في ضوء مشكلة إيقاف الكيمليك لعددٍ كبيرٍ جداً من اللاجئين ممن حدّثوا بياناتهم وثبتوا عناوينهم وممن لم يفعلوا ذلك بعدُ.