برلمانيونَ أوربيونَ يتضامنونَ مع الحراكِ الشعبي في الجنوبِ السوري

أعلنت مجموعةٌ من البرلمانيين الأوربيين تضامنَها ودعمَها لحركات الاحتجاجِ الجديدة في سوريا، خاصةً في السويداء ودرعا.

وقال عددٌ من البرلمانيين الأوربيين في بيانٍ مشتركٍ، “بعدَ 12 عاماً من الحرب المستمرّةِ والمعاناةِ التي لا يمكن تصوّرها، خرج رجالٌ ونساءٌ من السويداء، ودرعا، ومختلفِ المحافظات السورية إلى الشوارع، بالتوازي مع أنشطة مدنيّة سريّة ضدَّ نظام الأسد في الساحل السوري، وأعلنوا بكلِّ ثباتٍ وبصوت عال وواضح أنَّ الشعب السوري يستحقُّ السلام الدائم، وحقوق الإنسان، والديمقراطية”.

وأعلن الموقّعون على البيان عن تضامنهم مع هذه الاحتجاجات السلمية، وأكّدوا على أهمية تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254، الذي يدعو إلى وقفِ إطلاق النار وتسويةٍ سياسيّة في سوريا.

ولفتوا إلى أنَّه يتعيّنُ على نظام الأسد أنْ يعتبرَ من دروس التاريخ، وأنْ يدرك أنَّ استخدامَ العنف لا يمكن أنْ يكون حلّاً لكبتِ رغبة الشعب في الحرية، مشدّدين على أنَّ الشعوبَ تبقى وتتغير الأنظمة.

وجاء في البيان المشترك، “رغمَ الجهود اليائسة التي يبذلها نظامُ الأسد للتحايل على مطالب الشعب وإنهاءِ الاحتجاجات، إلا أنَّ المتظاهرين مصرّون على مطالبهم. ويتغذى تحرّكُهم المدني من هاوية اقتصادية تفاقمت بفعل الفساد المستشري، وسوءِ الإدارة، وسجّلٍ مروّع من انتهاكات حقوق الإنسان”.

ووفقاً للبيان، فقد أعادت الاحتجاجاتُ السلمية في السويداء الأملَ للعديد من السوريين، وأظهرت أنَّ شعلةَ الثورة السورية لم تنطفئ، مضيفاً أنَّ العديدَ من السوريين يرون أنَّ هذه الاحتجاجاتِ هي كـ “موجةٍ ثانيةٍ” للثورة السورية، مما أثار تطلعاتٍ متجدّدة للتغيير الإيجابي والتقدّم.

كما اعتبر البيان أنَّ موجةَ الاحتجاجاتِ الحالية تشمل نسيجاً غنياً من نسيج المجتمع السوري، يشارك فيها أفراد ٌمن خلفيات عرقية ودينية متنوّعةٍ، وهذا يدلُّ على أنَّ الحراك شاملٌ بقدر ما هو واسع، مشيراً أنَّ أهميته الخاصة بالمشاركة القوية للنساء، المتحدّات في إطار الحركة السياسية الشعبية والتي تقودها النساءُ والمعروفة باسم “طالعات سوريات”.

وختم البيان بالقول إنَّ الشعبَ السوري انتظر طويلاً بما فيه الكفاية، ولقد حان الوقتُ لكي يقدّم الاتحادُ الأوروبي دعمَه الكامل لانتقال سوريا إلى السلام والديمقراطية والكرامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى