بعثةُ تقصّي الحقائقِ تنفي بالأدلّةِ القاطعةِ مزاعمَ نظامِ الأسدِ حولَ استخدامِ الكيماوي في حلبَ وريفِ إدلبَ

أصدرت بعثة تقصّي الحقائق التابعة لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” أمس الجمعة تقريرين منفصلين بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في كلٍّ من حلب وسراقب من قِبل نظام الأسد.

ونفى التقرير المزاعم التي روّج لها نظام الأسد حول استخدام فصائل المعارضة السورية للأسلحة الكيماوية في حي الخالدية ومحيطه بمدينة حلب في 24 تشرين الأول من عام 2018.

وقالت المنظمة في بيانها إنّ نشاطات لجنة تقصّي الحقائق فيما يتعلق بالادعاءات في حلب، تضمّنت زيارة المستشفيات لجمع السجلّات الطبية وشهادات الشهود وإجراء مقابلات والحصول على المعلومات وجمع البيانات الأخرى.

كما تلقت بعثة تقصّي الحقائق عينات بيئية من الدول الأطراف، وحلّلت مجموعة من المداخلات، بما في ذلك شهادات الشهود، ونتائج تحليل العينات البيئية، والتحليلات الوبائية والتقنية، والمعلومات الرقمية الإضافية من الشهود والخبراء التقنيين من الدول الأطراف.

وأوضح البيان أنّ المعلومات التي تمّ الحصول عليها، وفقاً للمقابلات ونتائج التحليلات المخبرية، لم تسمح للبعثة بإثبات ما إذا كانت المواد الكيمائية قد استُخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية.

أما فيما يخصّ استخدامُ الأسلحة الكيماوية في سراقب في 1 آب عام 2016، فقد تضمّنت أنشطة البعثة جمع السجلات الطبية وغيرها من المعلومات الرقمية، وإجراء المقابلات، وجمع البيانات الأخرى.

وأوضح التقرير أنّ نتائج تحليل البيانات المتاحة التي تمّ الحصول عليها، حتى صدور التقرير، لم تسمح للجنة بتحديد ما إذا كانت المواد الكيماوية قد استخدمت كسلاح أم لا في سراقب.

وأوضح البيان أنّ تقرير البعثة بشأن الادعاءين المتعلقين باستخدام الأسلحة الكيميائية، تمّت مشاركته مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما تمّ نقلُ التقرير إلى مجلس الأمن من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.

يُذكر أنّ لجنة تقصي الحقائق التي تمّ تشكيلها عام 2014 كانت قد أصدرت تقريراً في شهر نيسان الماضي، أثبتت فيه تورّط نظام الأسد في ثلاث هجمات، لينضمَّ بذلك إلى لجنتين أمميتين سابقتين أسندتا إلى النظام مسؤولية هجمات كيماوية في سوريا.