بعدَ تصريحاتٍ أزعجتْ رأسَ النظامِ.. الأسدُ يُقيلُ حاكمَ مصرفِ سوريا المركزي

أصدر رأس النظام “بشار الأسد”، اليوم الثلاثاء 13 نيسان، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء تعيين “حازم قرفول” من منصب حاكم المصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجزِ معالجة التضخّم وتذبذباتِ سعر الصرف.

وبحسب وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد نصَّ المرسوم رقم 124 لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيينه، دون أنْ يجري تعيينَ حاكمٍ جديد مع ترجيحات بأنْ يكون شخصية اقتصادية موالية “عابد فضلية”، بعد الترويج له عبرَ ظهورِه المتكرّر.

و”قرفول”، هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، من مواليد 1967 مدينة دريكيش، محافظة طرطوس، تمَّ تعيينُه لرئاسة المصرف المركزي السوري في 24 أيلول عام 2018.

ويضاف إلى تعيينه بهذا المنصب قبل إقالته عيّنه رأس النظام نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي، وشغل عدَّة مناصب منها أمينُ سرِّ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ في 14 تشرين الثاني 2013.

وجاء قرار العزل بعد تصريحات “حازم قرفول”، بأنَّ “هناك عجزاً في معالجة التضخّم وتذبذبات سعر الصرف، ولابُدَّ من العمل على تعزيز متانة الاقتصاد الحقيقي وتنميته”، وفقَ تعبيرِه، دون تأكيد بأنَّ قرار الإقالة مرتبط بتلك التصريحات.

ولفت الحاكم السابق إلى أنَّ الدفع الإلكتروني وحدَه ليس الحلَّ و”حجم استخدام المصارف للتقنيات في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية متواضعة، ويعمل المصرف لتعزيز الشمول المالي”.

وجاءت تصريحات “قرفول” خلال فعاليات “المؤتمر الدولي للتحوّل الرقمي الثالث” المقام في دمشق، أنَّ التحوَّل الرقمي ولاسيما الدفع الإلكتروني من أولويات العمل في القطاع المصرفي، لدوره المساند بضبط السيولة التي تعمل خارجَ القنوات المصرفيّة.

وكان أصدر نظام الأسد عدَّة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخّراً وفسّرها متابعون على أنَّها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبرَ إعلامه الرسمي، برغمِ تأكيدِ جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.

هذا ويفرض نظام الأسد عبرَ المصرف المركزي التابع له إجراءات ماليّة تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد الماليّة وسبق أنْ توعَّد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهمِ تمويل الإرهاب، وفقَ تعبيره.