بيانٌ لـ”المجلسِ الإسلامي السوري” حولَ الوضعِ الإنساني المأساوي في مخيّمِ الركبانِ
قال المجلسُ الإسلامي السوري إنَّ مخيّمَ الركبان يمثّل صورةً صارخة للأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعبُ السوري المهجّر، والتي تضعُ العالمَ على محكّ صدقِ ادعائه حمايةَ حقوق الإنسان، والحفاظَ على أرواح البشر، والمساواة بينهم في هذه الحقوق.
جاء ذلك في بيانٍ للمجلس الإسلامي حول حول الوضع الإنساني المأساوي في مخيّم الركبان، أشار خلاله أنَّ المهجرين في المخيم “وهم بالآلاف” لا يحصلون على أدنى درجة من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحة والتعليم منذ سنواتٍ.
وشدّد المجلسُ في بيانه على أنَّ “الكارثة التي تحلُّ اليوم بسكان هذا المخيّم من تجويعٍ وتعطيش في ظلِّ درجاتِ حرارةٍ مرتفعة جداً يتحمّل مسؤوليتَها أولاً العصابةُ الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفية الإيرانية وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوري”
كما لفت البيان إلى أنَّ “الأمم المتحدة ومنظماتِها العاملة في المنطقة التي تأخذ الأموال من المانحين تتحمّلُ مسؤوليةً مضاعفةً في عدم وصول الأموال إلى مستحقّيها. فضلاً عن وصولها في أكثرِ الأحيان إلى العصابة المجرمة، وإنَّ أوجبَ ما تُصرف فيه الأموال هي لحماية حقوق هؤلاء المستضعفين، من النساء والأطفال، الذين تتغنّى هذه المنظمات ليلَ نهار بالدفاع عن حقوقهم. وكذلك تتحمَّل المسؤوليةَ حكوماتُ الدول التي توجد هذه المخيماتُ على حدودها”.
ورأى المجلس أنَّه من الواجب على أهل الرأي وأصحابِ رؤوس الأموال ومنظّمات الإغاثة في الأمة كلّها أنْ يبادروا إلى حلٍّ جذري لهذه المشكلة، وأنْ يقوموا بواجيهم الإنساني تجاه المهجّرين.
وختم المجلسُ بيانَه بالتأكيد على أنَّ “المخيمات كلّها داخل سوريا وخارجها مظهرٌ غيرُ مقبول، والواجب إعادة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم بعد إزالةِ هذه العصابة وأجهزتها الأمنية؛ حفاظاً على سوريا من التغيير الديمغرافي، وحرصاً على هويّة الشعب السوري، ومراعاةً للحالة الاجتماعية التي تنجم عن البقاء في هذه المخيّمات لفترات طويلة”.
