بيانٌ مشتركٌ لوزراءِ خارجيةِ المجموعةِ المصغّرةِ حولَ سوريا

أصدر وزراء خارجية المجموعة المصغّرة حول سوريا أمس الجمعة بياناً أكّدوا فيه على مواصلة دعمِ الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

البيان الذي نشره مكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وقال إنّه بيان مشترك باسم وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا، والتي تتضمّن كلّ من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكّدت المجموعة المصغّرة رفضَها لسياسة التغيير الديموغرافي، ومواصلة دعمِ اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، داعيةً إلى الالتزام بعدم صرف أيّ مساعدةٍ لإعادة توطين اللاجئين ما لم يتماشَ ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وشدّدت المجموعة على ضرورة أنْ يتمّ إحراز تقدّمٍ في قضية الإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع.

وفيما يخصّ عملية انتقال السلطة، أعادت المجموعة التأكيد على ضرورة عقد انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، مضيفةً أنّه ليس هناك حلٌ عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا.

ملف الإرهاب أيضاً كان حاضراً في بيان المجموعة المصغرة، التي أصرت على الالتزام بتحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي، والإرهابيين في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك شمال غرب البلاد وجنوبها.

وشدّدت المجموعة على دعمها الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” للدفع بالعملية السياسية، لافتةً إلى أنّ الحل السياسي يمثّل على النحو المحدّد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكلٍ مستدام للشعب السوري، كما يسهل انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مشيرةً إلى أنّ هذا الحل من شأنه أنْ يصونَ وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد.