بيانٌ من محكمةِ العدلِ الدوليّةِ حولَ محاكمةِ نظامِ الأسدِ
كشفت محكمةُ العدل الدوليةُ، ما طالبت به جهةُ الادعاء (كندا وهولندا) خلال جلسةِ الاستماع للشكوى التي تتّهم نظامَ الأسد بخرقِ اتفاقيةِ مناهضةِ التعذيب وغيره من المعاملةِ اللإنسانية في سوريا.
وعقدت المحكمةُ جلستَها الأولى أمس الثلاثاءَ الأولى بالقضية المرفوعةِ من قِبل كندا وهولندا ضدَّ نظام الأسد الذي تغيّب عن الجلسة.
وتتركّز القضيةُ بشكل أساسي على تهمِ تعذيبِ السوريين وضروبِ المعاملة القاسية التي تعرّضوا لها في سجون نظام الأسد.
وأوضحت المحكمةُ في بيانٍ أنَّ ممثّل كندا ألان كيسيل، طالبَ نيابةَ عن بلده وهولندا خلال الجلسة التي غابَ عنها نظامُ الأسد أمس، باتّخاذ النظام تدابيرَ فعّالةً فوراً لوقف ومنعِ جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرِها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينةِ.
ودعا كيسيل أيضاً إلى وقفِ الاعتقال التعسفي، والإفراجِ عن جميع المعتقلين تعسفياً أو المحتجزين بشكلٍ غيرِ قانوني.
وشدّدَ على ضرورة السماح بالوصول إلى جميع أماكنِ الاحتجاز الرسمية وغيرِ الرسمية التابعةِ لنظام الأسد، عبرَ آلياتِ المراقبة المستقلّة والكوادر الطبية.
كذلك أكّدَ على ضرورة السماح بالزيارات بين المحتجزين وأسرِهم ومستشاريهم القانونيين.
وطالب الممثّلُ الكندي ايضاً بضرورة الحفاظ على أيّ دليلٍ يتعلّق بالتعذيب، من خلال منعِ تدميرِ السجّلات الطبيّة للضحايا أو المصابين، والحفاظِ على أيّ معلومات تتعلّق بسبب وفاةِ أيّ معتقلٍ في أثناء الاحتجاز أو العلاج.
يُذكر أنَّه تمَّ تأجيلُ الجلسةِ الثانية بسبب تغيّب نظامٌ الأسد عن الجلسة الأولى، مما أثار استياءَ المحكمةِ والجهات المدعيّة.
