تحرّكاتٌ حقوقيّةٌ تهدّدُ نظامَ الأسدِ بقانونِ عقوباتِ أوروبي شبيهِ بـ “قيصرَ”
كشفت مصادر إعلامية عن مساعٍ تبذلها جهاتٌ حقوقية لفرضِ قانون عقوبات أوروبي على نظام الأسد، شبيه بقانون “قيصر” الذي تفرضه الولاياتُ المتحدة الأمريكية عليه منذ حزيران الماضي.
وذكر موقع “أورينت نت” أنَّ حقوقيين سوريين في أوروبا أطلقوا حملة لفرض نموذج آخر من عقوبات “قيصر” على نظام الأسد، لكنْ سيُفرض هذه المرّة من قِبل الاتحاد الأوروبي.
ونقل الموقعُ عن المعارض السوري “أنور البني” أنَّ أهمية العقوبات الجديدة تكمن في كونها ملزمة قانونياً لجميع حكومات الدول الأوروبية، ومانعة من التطبيع مع الأسد مستقبلًا.
وأضاف “البني” أنَّ القائمين على الحملة اجتمعوا منذ أربعة أشهر بدبلوماسيين أوروبيين، وسيجتمعون قريبًا بالبرلمان الأوروبي لإقرار عقوبات على النظام وفقًا للأدلة.
وأوضح المعارض السوري الذي يترأس “المركز السوري للدراسات القانونية” أنَّ الحملة ستستند إلى شهادات الشاهد على جرائم الأسد المعروف برمز “Z30”.
ولفت الموقع إلى أنَّ الحملة ستستند لشهادات منشقّين ومعتقلين ناجين من السجون ممن شاهدوا بأمِّ أعينهم وذاقوا ألوان العذاب، بالإضافة إلى الشاهد المشار إليه سابقًا.
وأشار الموقع -نقلاً عن مصادره- أنَّه يمكن الاستناد في إقرار القانون الجديد إلى الوثائق التي كشفها “ستيفن راب”، القاضي الأمريكي المختص بجرائم الحرب، والتي بلغت قرابة 900 ألف وثيقة.
الجدير ذكرُه أنَّ نظام الأسد يواجه عزلة دولية، تتزامن مع أزمة اقتصادية شديدة تشهدها البلاد، إلا أنَّه بدأ مؤخّراً بالسعي لإعادة شرعيته وتهيئة الأجواء الداخلية، عبْر إطلاق حملات إعلامية تضليلية لإعادة تنصيب رئيسه، بشار الأسد، لفترة رئاسية جديدة.
