تحضيراتٌ لمؤتمرِ الاستثمارِ بالشمالِ السوري

تستمرُّ التحضيراتُ لإطلاق مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري، المزمعِ عقدُه في 20 كانون الأول المقبل، في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بهدف جذبِ الاستثمار، وتحسينِ القطاع الاقتصادي في المنطقة.

ويشترك بتنظيم المؤتمرِ وزارةُ المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقّتة”، ونقابة الاقتصاديين السوريين، ومركزُ الدراسات والأبحاث في جامعة “حلب الحرّة”، ومؤسسة “2020 IDEA”.

وقال وزيرُ الاقتصاد في “الحكومة المؤقّتة”، الدكتور عبد الحكيم المصري، إنَّ المؤتمر يهدف إلى جذبِ الاستثمارات والارتقاء بالبيئة الاستثمارية في الشمال، وتقييم واقعِ الاستثمار، والوصول إلى شراكات استراتيجية فيه.

وأضاف المصري لموقع عنب بلدي أنَّ المؤتمرَ يهدف إلى لفتِ الانتباه للإمكانيات الموجودةِ في المدن الصناعية في المنطقة، ومحاولةِ إيجاد حلول للتحدّيات التي تعيق العملَ الاستثماري، ووضعِ خارطة للاستثمار من منظور التنمية المستدامةِ.

وأوضح أنَّ ذلك يتمُّ من خلال تقييمِ واقع الاستثمار وتحديد المتطلبات، وتحفيز طاقات الشباب، من خلال تقديمِهم لقصص النجاح أو المبادرات.

ويوجّه القائمون على المؤتمر دعواتٍ لأشخاص معنيين بالاستثمار خارج سوريا، وتعمل “الحكومةُ المؤقّتة” على تأمين موافقات الدخولِ لهم لمدّة يومين أو ثلاثة، ما يشجّعهم على حضور المؤتمر، لأنَّ هناك نسبة كبيرة منهم ترى أنَّ المنطقة غيرُ مستقرّة ولا توجد فيها بيئة استثمارية، بحسب ما أفاد الوزير المصري.

ونوّه المصري إلى أنَّ الوضعَ في الشمال السوري غيرُ مستقرٍّ بشكلٍ كاملٍ، لكنَّه مقبولٌ للعمل الاستثماري، مضيفًا أنَّه من المهم أنْ يعرفَ المستثمرون ما هو موجود في المنطقة.

وأشار إلى أنَّ الاستثماراتِ الكبيرة تحتاج إلى رأس مال كبير، وربّما لدى أصحابها تخوّفٌ مبدئي من إقامتها في المنطقة، لكنَّ هناك صناعات صغيرة تحتاج لأيدي عاملةٍ ومواد أولية منتجة محليًا، ومن الممكن إقامتُها في المنطقة.

ويعتمد نجاحُ المؤتمر بحسب الوزير، على العمل ضمن فريقٍ واحد مع جميع الجهات المالية في مناطق الشمال السوري، بالإضافة إلى وجود هيئةٍ علميّة للمؤتمر تضمُّ أساتذةً ودكاترة موجودين في دول مثل أمريكا وكندا ودول أوروبا والدول العربية، ومنهم غيرُ سوريين.

وعن الصعوبات أمام إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة قال المصري، إنَّ المعوقات في غالبيتها خارجةٌ عن إرادة الجهات المحلية، نتيجةَ عدم الاعترافِ بالوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسساتها، كون الاعترافِ بهذه المؤسسات سياسي وليس قانوني، كشهادةِ المنشأ والفواتير وغيرها.

وأضاف المصري، أنَّ هناك صعوبةً في التسويق، وهو أمرٌ مرتبط بموضوع الاعتراف السياسي، إضافةً لعدم وجود بنكٍ له تواصلات دولية، لأنَّ التاجرَ الذي يستثمر في الشمال السوري يحتاج إلى مؤسسات مالية من أجل تحويل الأموال، كذلك هناك شكاوى من ارتفاع سعرِ الكهرباء، وتخوفٌ من عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأشار المصري إلى أنَّ هذه المعوقاتِ سيتمُّ التطرّقُ لها في المؤتمر، مع وجود محفّزات لهم بانخفاض الضرائب، ومحاولة تذليل العقباتِ أمامهم.

وشهدت مناطقُ شمال غرب سوريا تشييدَ خمس مدنٍ صناعية شمالي حلب وواحدة في إدلب، في تطوّر ملحوظ في الواقع الاستثماري في المنطقة، رغم تردّي الأوضاع الاقتصادية، وقلّةِ فرصِ العمل.