تحقيقٌ يكشفُ ارتباطَ المشغّلِ الثالثِ للخليوي “وفا تيليكوم” بالحرسِ الثوري الإيراني

كشف تحقيقٌ ارتباطَ ملكية شركة “وفا تيليكوم” المشغل الثالث للاتصالات في مناطق سيطرة نظام الأسد بأقوى هيئةٍ عسكريةٍ في إيران، وهو “الحرس الثوري الإيراني”.

وبحسب التحقيقِ الذي أجرته “مؤسسةُ مكافحة الجريمة المنظمة والفساد” ومرصدُ “الشبكات السياسية والاقتصادية فإنَّ سجلات الشركة تظهر أنَّه حتى عام 2019، كان ضابطٌ في الحرس الثوري خاضعاً للعقوبات يمتلك الشركة الماليزية “تيومان جولدن تريجر” التي تمتلك العديدَ من أسهم شركة “وفاتيل”، كما يرتبط اثنان من مسؤولي الشركة الحاليين بشركات تمَّ فرضُ عقوبات عليها أيضاً لدعمِها “الحرس الثوري”.

وأوضح التحقيق أنَّ شركةً “وفا تيليكوم” ووزارةَ الاتصالات والتقانة السورية والهيئةَ الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد السورية والمكتب الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، لم تردّ على طلبات منظمة مكافحة الجريمة للحصول على تعليقٍ حول المعلومات التي توصّلَ إليها التحقيق.

وتعود ملكيةُ “وفا تيليكوم” حاليًا، إلى شركة “وفا انفست” بحصة 28%، و20% لشركة الاتصالات السورية المملوكة لحكومة النظام، بينما يملك نسبةَ الـ52% المتبقية شركةٌ مبهمةٌ تدعى “أرابيان بيزنس كومباني” (ABC)، التي أنشئت في آب 2020 في منطقة التجارة الحرّة بدمشق، حيث كانت متطلباتُ الإفصاحِ محدودةً.

ويظهر تسجيلُ الشركة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنَّ مساهميها المدرجِين هم رجلُ أعمالٍ سوري والشركة الماليزية “تيومان جولدن تريجر”، التي لديها صلاتٌ متعدّدةٌ بـ”الحرس الثوري الإيراني”.

ويشارك في تأسيس “وفا انفست” مساعدُ رأس نظام الأسد ، يسار إبراهيم، الذي قالت صحيفة “واشنطن بوست” إنَّه لعب دورًا رئيسيًا في الاستحواذ “الشبيه بأسلوب المافيا” على مشغلي الاتصالات في سوريا.

وقال مسؤولٌ حكومي سوري سابقٌ على معرفةٍ بقطاع الاتصالات طلب عدمَ الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، إنَّ شركة “ABC” المالكة للأغلبية في شركة “وفا تيليكوم” قد أنشئت في منطقة التجارة الحرّة بدمشق، جزئيًا لإخفاء تورّطِ طهران، مضيفًا، “لقد فعلوا كلَّ ما يمكن فعلُه لإخفاء الملكية الإيرانية”.

وفي شباط الماضي، أعلن وزيرُ الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، إيادُ الخطيب، عن إطلاق المشغلِ الثالث لشركات الخلوي في سوريا “وفا تيليكوم”.

وكان من المقرّرِ أنْ يطلقَ المشغلُ الثالث أولَ مكالمة له، نهاية تشرين الثاني الماضي، وهو مالم يحدث، إذ تمَّ تأجيلُ ذلك وسط تبريرٍ غيرِ رسمي بأنَّ الشركة “لاتزال في طور اعتماد دفاتر الشروط، والمفاوضات مع المورّدين، واستجرار العروض لبعض التجهيزات”.