تشريعٌ أمريكيٌّ جديدٌ للتحذيرِ من أنَّ التعاملَ مع الأسدِ سيؤدّي إلى عواقبَ وخيمةٍ

يعتزم أعضاءُ في الكونغرسِ من الحزبين الأميركيين تقديمَ مشروعِ قانونٍ يومَ الخميس يهدف إلى منعِ الحكومة الأميركية من الاعترافِ ببشار الأسدِ كرئيسٍ لسوريا وتعزيزِ قدرة واشنطن على فرضِ عقوباتٍ تمنعُ الدولَ من تطبيعِ العلاقاتِ مع الأسد.

ويحظّرُ مشروعُ القانون الحكومةَ الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيعِ العلاقات مع أيِّ حكومةٍ في سوريا بقيادة الأسد، الذي يخضعُ لعقوباتٍ أميركيّة، ويوسّع قانونَ قيصر.

وسيقدّم مشروعَ القانون رئيسُ لجنةِ الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّابِ مايكل ماكول وعضو الكونغرس جو ويلسون ورئيسُ اللجنةِ الفرعيّة للشرق الأوسط وشمالِ إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون. والديمقراطيان ستيفُ كوهين وفيسنتي جونزاليس، من بينِ آخرين، قال أحدُ كبارِ أعضاء الكونغرس الذين عملوا على مشروعِ القانون لرويترز.

وقال الموظّفُ الذي تحدّث شريطةَ عدمِ الكشف عن هوّيتِه، إنَّ التشريعَ هو تحذيرٌ لتركيا والدولِ العربية من أنَّه إذا تعاملوا مع حكومةِ الأسد، فقد يواجهون عواقبَ وخيمةٍ.

وقالوا “إنَّ إعادةَ قبولِ سوريا في جامعة الدول العربية أثار حفيظةَ الأعضاء وأظهر الحاجةَ إلى التحرّك بسرعةٍ لإرسال إشارةٍ”.

وتتضمّن بنودُ مشروع القانون مطلبًا لاستراتيجية سنوية من وزيرِ الخارجية لمدّة خمسِ سنواتٍ لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسدِ بما في ذلك قائمةُ الاجتماعات الدبلوماسية التي عُقِدتْ بين النظامِ وتركيا والإماراتِ العربية المتحدة ومصرَ وغيرها.

كما سيوضح مشروعُ القانون قابليةَ تطبيق العقوباتِ الأميركية على الخطوطِ الجويّة السورية وناقلةٍ أخرى أجنحةِ الشام. وقال الموظّف إنَّه بموجب القانون المقترَحِ، ستواجه الدولُ التي تسمح لشركات الطيرانِ بالهبوط عقوباتٍ.

في حالة إقرارِه ، سيتطلب مشروعُ القانون أيضًا مراجعةَ المعاملات ، بما في ذلك التبرعاتُ التي تزيد عن 50.000 دولارٍ في مناطقِ سوريا التي تسيطر عليها حكومةُ الأسد من قِبل أيٍّ شخص في تركيا والإماراتِ العربيةِ المتحدة ومصرَ وعدّةِ دولٍ أخرى.