تقريرٌ حقوقيٌ: “قسد” تخرقُ العقوباتِ الأمريكيةَ والأوربيةَ وتزوّدُ نظامَ الأسدِ بالنفطِ والغازِ

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها اليوم الخميس، إن ميليشيا “قسد” تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية وتدعم نظام الأسد بالنفط والغاز، وطالبت بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، خوفاً من أن تصب في دعم الإرهاب.

ووفق التقرير فقد قامت “قسد” بدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي للميليشيا، وهذه طعنة قوية للحكومة الأمريكية.

ومن ناحية ثانية فقد تصرفت بتلك العوائد المالية دون أية محاسبة أو شفافية وربما يكون قسم كبير من تلك الأموال قد وصل إلى “حزب العمال الكردستاني” المصنَّف كتنظيم إرهابي وهذا يورِّط “قسد” في دعم وتمويل الإرهاب العالمي.

واعتبر التقرير أن موجات الغضب الشعبية التي شهدتها عدة قرى وبلدات في دير الزور في نيسان الماضي 2019 جاءت نتيجة سوء الأحوال الخدمية وعدم ترميم البنى التحتية أو المشافي أو تقديم الخدمات الأساسية منذ سيطرة “قسد” على المنطقة على الرغم من أنها منطقة غنية بالنفط.

وسلَّط التقرير الضوء على سيطرة “قسد” على حقول النفط في سوريا دون أن تكشف بشفافية عن عوائد بيع النفط والغاز، وأين تم صرفها، وكذلك ركز على مساعدتها لنظام الأسد وتزويده بالنفط والغاز وبشكل متكرر؛ ما يُشكل خرقاً صارخاً للعقوبات الأمريكية والأوروبية والكندية عليه.

وجاء في التقرير أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها لسيطرة “قسد” وهذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات الأسد، أي أنَّ “قسد” تُسيطر على 80 % من إنتاج النفط والغاز في سوريا.

وقدر التقرير استناداً إلى روايات حصل عليها بأن “قسد” تبيع برميل النفط الخام لنظام الأسد بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار سنوياً، هذا عدا عن عوائد الغاز.

وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات توحي بتنسيق بين “قسد” ونظام الأسد منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب نظام الأسد من محافظة الحسكة، حيث بدا التنسيق بشكل منظم بين قوات الأسد و”قسد” عبر الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة على أحياء المدينة وتوزع الحواجز العسكرية، إضافة إلى تشكيل دوريات مشتركة لصدِّ هجمات تنظيم “داعش” على المدينة، وبحسب التقرير فقد تصاعدت اللقاءات بين الطرفين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بلاده الانسحاب من الأراضي السورية في كانون الأول/ 2018.

أكَّد التقرير أن عمليات تهريب النفط إلى نظام الأسد التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية قد بدأت منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت “قسد” سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور بعد معاركها مع تنظيم “داعش” في حين أن عمليات تزويد نظام الأسد بالنفط من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة لم تتوقف منذ سيطرة الميليشيا على الحقلين منتصف عام 2012 إذ تخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين، ولا يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من نظام الأسد.

ورصد التقرير (بعد زيادة الإدارة الأمريكية مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد منتصف عام 2018) ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات التهريب التي اتخذت شكلاً أكثر تنظيماً، وأصبحت تتم إما عبر بيع النفط الخام من الحقول التي تُسيطر عليها “سد”ق إلى تجار وشركات تتبع لنظام الأسد أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي نهر الفرات.

وأشار التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي قامت بإجبار “قسد” على المشاركة في حملة لإيقاف عمليات تهريب النفط منوهاً إلى أن وقوع هذه الهجمات المشتركة على معابر النفط يؤكد وجود تجارة نفط رائجة كانت تجري على مدى سنوات وعند افتضاح أمرها استدعى ذلك تدخلاً من قبل قوات التحالف الدولي، وطبقاً للتقرير فإن القوة العسكرية وحدها لا تكفي ولا بدَّ من فتح تحقيقات بخصوص المتورطين في توريد النفط لنظام الأسد وعن أين ذهبت العوائد المالية وما هي كمياتها.

أكّد التقرير أنّ “قسد” خرقت العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد من قبل دول ديمقراطية حضارية في العالم كانت قد أجمعت بشكلٍ شبه كلّي على ارتكابه جرائمَ ضد الإنسانية، وتمّت مساندته من قبل دول لا تحترم القانون الدولي ومتورطة معه في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتدافع عنه وتبرْر جرائمه مثل الاحتلالين الإيراني والروسي.

وبحسب التقرير فقد دعمت “قسد” عبر عمليات تهريب النفط لنظام الأسد المتوّرط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشيراً إلى أنّ “قسد” تصرّفت في حقول النفط والغاز كأنّها ملكية خاصة بها ولصالح ما يسمى “الإدارة الذاتية” وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربّما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في “حزب العمال الكردستاني” المصنّف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم.

طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” بفتح تحقيقٍ فوري حول توّرط “قسد” بعمليات تهريب النفط لصالح نظام الأسد الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية وتقديم كشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن وتقديم كشف مالي عن أين؟وكيف؟ صرفت هذه الأموال، كما دعا التقرير إلى التوقّف عن دعم الميليشيا بشكل كامل وفوري في حال ثبت قيامها بتحويل أموال عائدات النفط والغاز في سوريا إلى حزب العمال الكردستاني الإرهابي.