توصيةٌ أمريكيّةٌ لإنهاءِ سرقةِ نظامِ الأسدِ للمساعداتِ الإنسانيّةِ في سوريا
طالبت مؤسّسةُ الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إدارةَ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقفِ “سرقة” حكومةِ نظام الأسد للمساعدات الإنسانية المُقدَّمةِ للسوريين، وذلك قبلَ أيام من عقدِ مؤتمر المانحين الدولي لدعم ضحايا الزلزال الذي ضربَ جنوبي تركيا وشمال سوريا في السادس من شهر شباط الماضي.
التقرير الذي أعدّتْه المؤسسة، قدَّمَ توصياتٍ للإدارة الأمريكية، لوقف ما وصفَه “بسرقةِ نظام الأسد” الروتينيةِ للمساعدات الدولية، التي تهدف إلى مساعدة الشعب السوري، لتحقيق مكاسبِه الخاصةِ.
وتناول التقرير الجهودَ الدولية والمناقشاتِ التي تسعى لوقفِ الاستيلاء على المساعدات، وكذلك التصدّي لجهود روسيا التي تمنعُ أيَّ محاسبةٍ لمسؤولي نظام الأسد من خلال دورِها في مجلس الأمن.
وبحسب التقرير، فإنَّ الولايات المتحدة لا تؤدّي دوراً حاسماً في تحديد وجهةِ المساعدات وطُرقِ إيصالها للمحتاجين، خلافاً لروسيا التي تمارس أدواراً في توجيه هذه المساعداتِ والتغطية على تجاوزات المتنفّذينَ في حكومة نظام الأسد.
ويعتمد التقريرُ بحسب مُعدِّيه، على خمسة مكوّناتٍ لمنع حكومةِ نظام الأسد من استغلالِ المساعداتِ الإنسانية، أولُّها دبلوماسية تتضمَّن دعوةَ البيت الأبيض لتحديد المشكلةِ وإعلانِ منعِ تحويل المساعدات لسوريا ما لم يُوقفِ النظامُ الاستيلاءَ عليها، والتنسيقِ مع الحلفاءِ لمنع التحويلِ والاستفادةِ من دورهم كمانحينَ للمطالبة بإصلاحات مُحدّدة.
كما يدعو التقريرُ لإحياءِ آلياتِ الرقابة داخل الأمم المتحدة وإصلاحِ عمليات المساعدةِ في سوريا، وإعادةِ تفويضِ الوكالاتِ الأممية بشأن علاقاتها بحكومة نظام الأسد، إضافةً لدعوة الكونغرس الأمريكي لوضع شروطِ تدفّقِ المساعدات للأمم المتحدة ومُقدّمي الخدمات لوقفِ سرقةِ المساعداتِ.
