حقوقيونَ سوريونَ: عودةُ بشارِ الأسدِ إلى الجامعةِ العربيّةِ باطلٌ قانونيّاً
أكد المعارض السوري والحقوقي “هيثم المالح”، أن قرار “جامعة الدول العربية”، بإعادة “بشار الأسد”، الى الجامعة، هو قرار “معدوم الأثر القانوني”، ويتعارض مع قرارها باعتبار الائتلاف الوطني السوري، هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمحاور عنه، وكذلك يتعارض مع قرار الأمم المتحدة بأكثرية 117 صوتاً.
واعتبر “المالح” أن تسليم مقعد سورية في “جامعة الدول العربية” الى المجرم بشار الأسد وحضور المومى إليه القمة العربية، باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري جامعة الدول العربية المؤرخين في12و16 تشرين ثاني 2011 واللذان أصبحا جزء من القرارات الدولية ومنها قرار الأمم المتحدة رقم176/66 وغيرها.
وسبق أن انتقد الحقوقي “هيثم المالح”، قرار وزراء الخارجية العرب لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في “الجامعة العربية” بعد تجميد عضوية سوريا منذ عام 2011، معتبراً أنه “قرار مؤسف للغاية، ويُشكّل اعتداءً صارخا على حقوق الشعب السوري، وأنا أعتبره هو والعدم سواء، وعار على جبين مَن أصدروه”.
في السياق، تطرق المحامي والحقوقي السوري “عبد الناصر حوشان”، في بيان له، إلى أوجه بطلان قرار الجامعة العربية بإعادة مقعد سورية لنظام الأسد الطائفي، موضحاً بأن تسليم مقعد سوريّة في الجامعة العربية وبالتالي حضور بشار أسد القمة العربية باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري الجامعة العربية.
واستند حوشان، في بيانه، إلى قرارات الجمعية العامة للأم المتحدة وقرارات الجامعة العربية الخاصة بالملف السوري والتي انتهت بتجميد عضوية سورية فيها، واستناداً إلى قرارها بتسليم مقعد الجمهورية العربية السورية للمعارضة، ومن ثم قرارها الأخير المتضمن إعادة المقعد وتسليمه لنظام الأسد”.
وبناء عليه فأن “تسليم مقعد سوريّة في الجامعة العربية وبالتالي حضور بشار أسد القمة العربية باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري الجامعة العربية المؤرّخين في / ١٢ و ١٦ /تشرين الثاني / ۲۰۱۱ / واللذان أصبحا جزءا لا يتجزأ من القرارات الدولية ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /٦٦/١٧٦ تاريخ /۲۰۱۱/۱۲/۱۹ وقرارها رقم ٦٦/٢٥٣ لسنة ۲۰۱۲”.
