حكومةُ الأسدِ غيرُ قادرةٍ على الاستمرارِ بدعمِ السلعِ الأساسيةِ للمواطنينَ

قال رئيسُ حكومة الأسد ، حسين عرنوس، إنَّ الحكومة ليس لديها القدرةُ على الاستمرار بدعم السلعِ الأساسية للسوريين وفقَ النمط السابق.

وبحسب تصريحٍ لـ العرنوس، على صحيفة الوطن الموالية فإنَّ “ نظام الأسد لم يعدْ قادراً على الاستمرار بنمطِ الدعمِ ذاته الذي كان قائمًا طوالَ العقود الماضية، ولابُدَّ من توجيهه وهيكلته، وفقَ معاييرَ صحيحةٍ تتيح تقديمَه لمستحقّيه فقط”.

مضيفاً إلى أنَّه “يجب أنْ نعترفَ بأنَّ الحكومة لم تنجح في الوصولِ إلى قائمة بيانات دقيقة وواسعة تشملُ كلّ جوانب الحياة في سوريا، على الرغم من استراتيجية الدولة في التحوّل نحو الرقمية”.

مشيراً إلى أنَّ الهدف من إعادةِ هيكلة الدعم، هو تخفيفُ عجزِ الموازنة، وتخصيصُ كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقرًا، ودعم ثباتِ سعرِ صرف الليرة.

وبيّن أنَّ كتلةَ الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو ستةِ آلافِ مليارِ ليرةٍ (من دون احتساب دعمِ الكهرباء)، من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13 ألفًا و500 مليار ليرةٍ.

مؤكّداً أنَّ تخفيفَ مبالغِ الدعمِ من أجل تخفيض عجزِ الموازنة.

فيما قال إنَّ الخبز لا يزال خطًا أحمر، لكن ليس بمفهوم سعرِ ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرارِ دعمِ الزراعة، وتأمينِ القمح والدقيق للأفران، بحيث تبقى هذه المادة متوفّرة وبسعر مقبولٍ للمواطن.

وبحسب قرارِ نظامِ الأسد الأخير، فإنَّ الاستبعادَ من منظومة الدعم جاء لأصحاب السجّلاتِ التجارية بدءًا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولينَ بالدعم.

ولا تُستبعد الأسرةُ من منظومة الدعم في حال كان أحدُ أفرادها (غيرُ ربّ الأسرة) يمتلك سجلًا تجاريًا، ويقتصر الاستبعادُ من الدعم عليه بشكلٍ فردي.

كما تضمّنت القرارات إبقاءَ الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوترِ (0.4 ك. ف .ا) باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويلٍ واحد، والمستخدمِ حصرًا لأغراض ري الأراضي الزراعية.

وشملت القراراتُ التأكيدَ على أنَّ قرارَ الاستبعاد من الدعم الذي يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواءً كانت منشأتُهم منتجةً أو قيدَ الإنشاء.

ويحقُّ لأيٍّ من الشرائح التي يتمُ استبعادُها من الدعم الحكومي تقديمُ طلبات الاعتراض إنْ كان هناك أيُّ تغيير على بياناتهم التي تمَّ استبعادهم بموجبها، بحسب وزارة الاتصالات.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريرٍ قدَّمه لمجلس الأمن الدولي، يتناول بالأرقام الوضع الإنساني في سوريا، الذي قال إنَّ 90% من السوريين تحت خطِّ الفقر، فيما يعاني 60% منهم انعدامَ الأمن الغذائي