حكومةُ الإنقاذِ تصدرُ قراراً بإحداثِ كليةِ الشرطةِ في إدلبَ

أصدرت رئاسةُ مجلسِ الوزراء في حكومة “الإنقاذ”، العاملةِ في محافظة إدلب، قرارًا بإحداث كلية للشرطة تتبعُ لوزارة الداخلية.

وجاء في القرار، الصادر اليوم الأحد 4 من كانون الأول، إحداث كلية للشرطة في مناطقَ سيطرتها، تتبعُ وترتبط بوزير الداخلية.

وتضمّن القرارُ توكيل مهمّة تسمية مدير الكلية لرئيس مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ”، علي كده، في حين تتكلّف إدارةُ الكلية باقتراح النظام الداخلي والنظام المالي لها، مع الإشارة إلى عدم تعارضِها مع قوانين وزارة الداخلية في الحكومة.

وحدّد القرار مهامَ كلية الشرطة بافتتاح دوراتٍ تدريبية لتخريج الطلاب المنتسبين ضباطًا وصفِّ ضبّاطٍ وأفراد شرطة.

وفي 6 من أيلول الماضي، خرّجت الكليةُ العسكرية التابعةُ لحكومة “الإنقاذ” دورةَ مقاتلين لأول مرّة منذ إحداثها في 20 من تشرين الأول 2021، بحضور أفراد وقياداتٍ عسكرية عاملة في إدلب.

وبلغ عددُ خريجي الدورة التي حملت اسمَ “أبو عمر سراقب” 400 “طالبِ ضابطٍ”، بحضور حفل التخريج القائدِ العام لـ”هيئة تحرير الشام”، صاحبةِ النفوذ العسكري في المنطقة، “أبو محمد الجولاني”، بكونِه راعيًا للحفل، وعلي كده.

وتفرض الكلية العسكرية معاييرَ للقبول والانتساب، منها التحصيل العلمي بتوفر شهادةٍ ثانوية عامة، وشروط طبيّة وبدنية وأخلاقية وثقافية، ويخضع الأفرادُ لدورات مكثّفةٍ عقائدية ودينية أيضًا.

وبحسب قرار إحداث الكلية، تتبع وترتبط برئيس مجلسِ الوزراء مباشرة، وتتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبموازنة ماليّةٍ مستقلّة تدخل ضمنَ موازنة رئاسة الحكومة.

وتسيطر “الإنقاذ” الغطاءُ السياسي لـ”تحرير الشام”، على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضعِ لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلةً من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريعَ خدمية داخل المدينة.

كما تسلّمت إدارةَ المعابر مع تركيا ومع مناطق النظام، وأبقت بعضًا منها تحت إدارةٍ مستقلّةٍ تنسّق معها.

وفي 2 من تشرين الثاني 2017، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” من 11 حقيبةً وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمّت وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، والإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.