حمَّلهم المسؤوليةَ الجنائيةَ كاملةً.. عدّةُ شخصياتٍ يطرحُها “أنورُ رسلان” خلالَ محاكمتهِ في ألمانيا

قدّم العقيد “أنور رسلان” الذي كان رئيس فرع تحقيقٍ، وفرّ من سوريا عام 2012، في ردّه على التهم الموجّهة إليه أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس في ألمانيا ادعاءاتٍ غيرَ قابلة للتصديق.

حيث لم يحاولْ “رسلان” تبرير التعذيب الذي حصل، ولم يدّعِ أنّه كان مجبراً على سبيل المثال، كما لم ينكرْ فقط أنّه مارس التعذيب، بل أنكر حصول التعذيب من أساسه في فرع “الخطيب” التابع لنظام الأسد.

وقال “رسلان” في إفادته التي قرأها محاميه على مدى ساعتين، إنّه “لم يتصرّفْ يوماً بلا إنسانية”، ولم يعذّب سجناء بل “ساعد في تحرير معتقلين كثر” كانوا قد أوقفوا خلال مشاركتهم في المظاهرات ضدّ النظام السوري في 2011، علماً أنّ المحكمة تتهمه بالإشراف على قتل 58 معتقلاً وتعذيب أربعة آلاف آخرين في فرع “الخطيب” السيئ الصيت.

وحمّل “رسلان” المسؤولية الجنائية الكاملة عن عمليات التعذيب داخل فرع “الخطيب” لمدير إدارة أمن الدولة في دمشق عام 2012 “محمد ديب زيتون”، وكذلك إلى اللواء “علي مملوك”، وهو نائب رأس النظام للشؤون الأمنية.

كما حمّل مسؤولية التعذيب لرئيس القسم الأمني رقم 40 “حافظ مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، وإلى رئيس فرع “الخطيب” حينذاك “توفيق يونس”، ولنائب رئيس الفرع “عبد المنعم نعسان”، زاعماً بذلك أنّه لم يقمْ إلا بعمل مكتبي ضمن وظيفته اليومية.

وقال “رسلان” في إفادته إنّه شارك مع المعارضة السورية في مؤتمر جنيف الذي كان ضدّ نظام الأسد، وقدّم مساعدة تقنية لها عبْرَ المعلومات التي يمتلكها، وأضاف أنّه يريد سوريا ديموقراطية متنوّعة خاليةً من الدكتاتورية والطائفية.

يذكر أنّ اللواء “توفيق يونس” كان قد شغل منصب رئيس الفرع الداخلي 251 بإدارة المخابرات العامة، والمعروف بفرع الخطيب وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016، فيما كان اللواء “محمد ديب زيتون” يعمل في رئاسة شعبة الأمن السياسي بدمشق، وفي أعقاب انفجار خلية الأزمة في 2012، عيّّن مديراً لإدارة أمن الدولة والتي تعرف باسم جهاز المخابرات العامة خلفاً للواء “علي مملوك”، والذي عُين مديراً لمكتب الأمن الوطني.

بينما يعدّ “حافظ مخلوف” من أبرز الدافعين باتجاه الحسم الأمني والعسكري للثورة السورية، إذ أفشل مساعي التهدئة في مدينة درعا جنوبي سوريا، وأشرف على عملية اقتحام الجامع العمري في المدينة عام 2011، وذلك بعد أنْ جمع وجهاء المدينة، وتوعّدهم بنزول الجيش في حال استمرار المظاهرات، وكان “حافظ مخلوف” يأمر عناصره في القسم 40 بممارسة أسوأ أنواع التعذيب والانتهاكات بحقّ المعتقلين.