خطّةٌ لإعادةِ هيكلةِ الجيشِ الوطني السوري

كشفت مصادرُ عن خطّة لإعادة هيكلةِ الجيش الوطني السوري، تشمل دمجَ بعضِ التشكيلات وتقليصَ عددِ العناصر، بهدف ضبطِ الأمن في الشمال السوري، وتمكينَ وزارةِ الدفاعِ التابعةِ لـ”الحكومة السورية المؤقّتةِ”.

وتقوم إعادةُ الهيكلة على حلِّ المجلس الاستشاري ليحلَّ مكانَه مجلسٌ عسكري أعلى يضمُّ كبارَ الضبّاط، والاعتماد على الكلية الحربية التي تمَّ تأسيسُها مؤخّراً لإعداد الضبّاط وصفِّ الضبّاط لرفد كوادر “الجيش الوطني”.

بالإضافة إلى ذلك سيتمُّ تخفيضُ عددِ الفصائل وتفكيكُ التشكيلاتِ التي نشأت خلال السنتين الماضيتين في الشمال السوري، حيث من المُقرّر أنْ يتمَّ تقليصُ عددِ فصائل الجيش الوطني من 27 إلى 18، بعد أنْ يتمَّ دمجُ بعضِها على أساس صنوف الأسلحة والاختصاصات الفنيّة، مع إلغاءِ التسميات الحالية للفرق والألوية، والاستعاضةِ عنها بأرقام ترميزية بهدف التخلّصِ من الأسس المناطقية أو الآيديولوجية التي تقوم عليها حالياً.

كما تشمل الخطّةُ تقليصَ عددِ المقاتلين إلى النصف، على مراحل عدّة تستمرُّ لأشهر، على أنْ يتمَّ نقلُ أعداد من هؤلاء العناصر إلى الشرطة العسكرية، التي يجري العملُ على إصلاحها وزيادةُ الصلاحيات الممنوحةِ لها، وِفقَ صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة، إنَّها حصلت على معلومات تفيد بأنَّ المشروعَ يتضمن إعادةَ هيكلة القوى التي يتكون منها الجيش الوطني، وإصلاحَ الشرطة العسكرية، وضبطَ المعابر الداخلية، بالإضافة إلى تمكين وزارةِ الدفاع من القيام بصلاحياتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادرَ قولَها، إنَّه من المُقرّر أنْ يتمَّ إغلاقُ المعابر التي تعمل بشكلٍ غيرِ رسمي بين مناطقِ هيئة تحرير الشام ومناطق الجيش الوطني، واستبدالُها بمعبر واحدٍ رسمي “بهدف ضبطِ الأمن ومنعِ أيِّ اختراقات من جانب تحرير الشام”.

وبحسب قادةٍ ومسؤولين في وزارة الدفاع بـ”الحكومة المؤقّتة”، فإنَّ التنفيذَ انطلق بالفعل مطلعَ العام الحالي (2024)، من خلال إلزام التشكيلاتِ المحليّةِ التي انشقّت عن فيالقِ الجيش الوطني الثلاثة وأسست تجمّعَ الشهباء، بالعودة إلى صفوف الفصائلِ التي خرجت منها، والتخلّي عن تحالفاتها مع هيئة تحرير الشام.