دراسةٌ تؤكّدُ قانونيةَ تمديدِ المساعداتِ عبرَ الحدودِ دونَ الحاجةِ لقرارِ مجلسِ الأمنِ

أكّدت دراسةٌ قانونية تمديدَ المساعدات عبر الحدود إلى شمالِ غرب سوريا، دونَ الحاجة لقرارٍ من مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الدراسةُ التي أعّدتها منظّمةُ “غارنيكا 37” الإنسانية أنَّ تعرّضَ قوافلِ المساعدات للقصف، دفعَ المجلس عام 2014 لتبني قرارٍ يردع أطرافَ النزاع، معتبرةً أنَّ الصيغةَ التي تدخّل فيها المجلسُ جعلت للقرار وزناً سياسياً قوياً أوقفَ الاعتداءاتِ على القوافل.

وقال نائبُ رئيس مجلس إدارة “التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سوريا” وأحدُ المشرفين على الدراسة، ياسر تبارة، إنَّ “الظروفَ العشوائية والمبهمةَ في الشمال السوري، دفعت مجلسَ الأمن للتدخّلِ في 2014، لإدخال المساعدات إلى المنطقة”.

وأوضح تبارة، لموقع “عنب بلدي”، إنَّ خريطةَ السيطرة في الشمال السوري أصبحت أكثرَ وضوحاً في الوقت الراهن، ما جعل الوكالاتِ الأممية قادرةً على التعامل مع الجهة المسيطرةِ على معبر باب الهوى لتمرير المساعدات.

ولفت إلى أنَّ التقاريرَ تؤكّدُ عجزَ نظامِ الأسد عن تغطية الاحتياجات من خلال المساعداتِ عبرَ الخطوط، ما يجعل المساعدات عبر الخطوط ضرورةً لضمان حقِّ الحياة لسكان شمال غربي سوريا، إلا في حال أثبت النظامُ قدرتَه على تمرير المساعدات بذات الفعالية.