رئيسُ الحكومةِ السوريةِ المؤقتةِ يعلنُ عن رؤيتهِم ومشاريعِهم حولَ إدارةِ مناطقِ الشمالِ المحرَّرِ

أكّد رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” على أهمية كسب ثقة الشعب السوري من خلال تحويل الخطّط إلى برامج عمل حقيقية وملموسة تصب في صالح خدمة كافة المدنيين في المناطق المحرَّرةِ.

كما وتقدّم “مصطفى” بالشكر للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التي منحت الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة، مؤكّداً على حرص الحكومة المؤقتة على التنسيق العالي مع الجانب التركي، معتبراً أنّ ذلك يوفر كافة اللوازم والاحتياجات لتمكين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على كافة الأراضي المحرّرةِ.

وشدّد “مصطفى” أيضاً على أهمية العلاقة التكاملية بين العمل السياسي المتمثّل بالائتلاف الوطني والمهام الخدمية المتمثلة بالحكومة المؤقّتة، معتبراً أنّ تحقيق ذلك يدعم عملية التفاوض لإيجاد الحلّ السياسي العادل في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرارُ 2254.

وأوضح “مصطفى” أنّ رؤية الحكومة السورية المؤقتة قائمة على تعزيز الإدارة المدنية لمناطق الشمال السوري، والحفاظ على وحدة سوريا بكافة مكوناتها دون التمييز بين أيّ مكوّنٍ.

وأشار “مصطفى” إلى أنّ الحكومة ستعمل على توحيدِ التشكيلات العسكرية تحت ظلِّ وزارة الدفاع وقيادة الأركان، ومتابعةِ بناء الجيش الوطني على أسس عسكرية مهنية سليمة، كما ستعمل على ضبط السلاح المنتشر بكثرة في المناطق المُحَرَّرة.

وأضاف “مصطفى” بأنّ إدارة جهاز الأمن والشرطة في مناطق الشمال سيكون من أولويات وزارة الداخلية، التي ستعمل على تحقيق السلم الأهلي والحدّ من العنف ومكافحة الجريمة وضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأردف “مصطفى” بأنّ الحكومة أسست مجلس القضاء الأعلى وفعَّلت المحاكم، وتمّ تحديدُ النظام القانوني النافذ والجهاز القضائي المستقل، كما تعمل على وضع برامج ناجحة في مجالي التعليم والصحة، تحفّز النازحين والمُهَجَّرين بالعودة إلى مناطق سكنهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ الائتلاف الوطني السوري صادق يوم السبت الفائت على التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقّتة، والتي تكونت من 7 حقائب وزارية تشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإدارة المحلية والعدل والتعليم والصحة.