سالم المسلط: التعاطي الدولي الضعيف تجاه مجزرة الأسد الكيماوية في الغوطة دفعه لتكرار مجازره باطمئنان

قال رئيس الائتلاف الوطني السوري “سالم المسلط” في كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة لكيماوي الغوطة، إن شهقات الأطفال الأخيرة قبل أن يقضوا خنقاً لم تلق آذاناً مصغية لدى صناع القرار في هذا العالم، الذي سمح لهذه المنظومة الإجرامية أن تستمر في حكم سوريا، بعد أحد عشر عاماً من ارتكابها المجازر بحق الشعب السوري.

وأضاف “المسلط” أنه نتيجة التعاطي الدولي الضعيف والمسُتغرب تجاه مجزرة الأسد الكيماوية، أعاد هذا النظام مجازره في مختلف المحافظات السورية، مستخدماً أسلحة تدميرية محرمة دولياً على رؤوس مدنيين عزّل، لنصل إلى يومنا هذا وما يزال نظام الأسد وحلفاؤه وميليشيات إرهابه يفتكون بالشعب السوري، قتلاً وحصاراً وتدميراً.

ولفت “المسلط” إلى أن تجاهل المجتمع الدولي في عدم محاسبة نظام الأسد، الذي خرق القرار ألفين ومئة وثمانية عشر، واستخدام السلاح الكيماوي عدة مرات، ولم تُفعّل المحاسبة حتى الآن، على الرغم من إثبات لجنة التحقيق الدولية المستقلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية، عمّق جراحَ السوريين.

وأوضح أن اللجنة ذاتها أثبتت مسؤولية النظام المجرم عن اثنتين وثلاثين جريمة حرب نفذها بالأسلحة الكيماوية، وهذا ما يوجب تحركاً دولياً تحت البند السابع بحسب المادة الواحدة والعشرين من القرار المذكور.

وأكد رئيس الائتلاف أن منهجَ نظام الأسد ومن خلفهِ إيران وروسيا مكشوفٌ لا لبس فيه، منهج دموي إجرامي قائم على القتل والإرهاب والاعتقال والتغييب، ورهان بعض الدول على تغيير سلوكه مضيعة للوقت، إذ تتكرر جرائمه وجرائم داعميه في أوكرانيا بصورة مماثلة.

ودعا “المسلط” المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه المتعددة، إنصافاً لشهداء سوريا ،وللشعب الذي يعيش مأساة إنسانية فريدة بسبب هذا النظام، وطالب بالتحرك الفعال ضمن جدول زمني يضمن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وترك المماطلة القاتلة التي تتسبب بتعميق المأساة.

واستخدم نظام الأسد غاز السارين السام ضد أهالي الغوطة الشرقية، واستشهد على إثرها أكثر من 1400 شخص خنقاً، في واحدة من أكبر الجرائم عبر التاريخ الحديث، ولاتزال أصداء المجزرة وصورتها حاضرة لدى أهالي الغوطة الذين عانوا مراراً من أسلحة النظام الفتاكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى