صحيفةٌ: رجالُ أعمالٍ أمريكيونَ يدخلونَ في أعمالٍ نفطيّةٍ سوريةٍ غامضةٍ

ذكرت صحيفةُ “فايينشال تايمز” البريطانية أنَّ رجالَ أعمال أمريكيين دخلوا في أعمال نفطيّةٍ غامضة في سوريا.

وفي آب 2020، وقّعت شركة “Delta Crescent Energy LLC” (دلتا) الأمريكية، مع ميليشيا “قسد”، اتفاقيةً لاستخراج النفط ومعالجتِه والاتّجار به في شمال شرقي سوريا، وقال نظامُ الأسد حينها إنَّ بيع الشركة للنفط دون إذن منه بمثابة “سرقة”.

واعتبر “جيمس كين”، أحدُ مؤسسي شركة “دلتا” الأمريكية، أنَّ استثمار النفط في مناطق سيطرة “قسد” بشمال شرقي سوريا، “مغامرةٌ”.

وقال “كين”، وهو سفير أمريكي سابق في الدنمارك، لصحيفة “فايننشال تايمز” أمسِ الأحد، إنَّ “شركات مثل إكسون وشيفرون لا تُقدِم على هذا النوع من الأعمال، إنَّها مغامرة”.

وأضاف أنَّ عقود شركة “دلتا كريسنت إنيرجي” الجديدة، تغطي مساحة أكبر من تلك التي كانت تديرها شركة “غولف ساندز” البريطانية، والتي توقّفتْ عن العمل بسبب العقوبات.

وأشار “كاين” إلى ضرورة أنْ “يشعرَ التجار بالارتياح، كونَ وزارة الخزانة أوضحت في التراخيص الممنوحة لنا، أنَّ مشروعنا يتوافق مع السياسة الخارجية الأمريكية”.

بالمقابل تحدَّثَ عن أنَّ استعادة “الإنتاج الكامل ستكلّف مئاتِ الملايين من الدولارات”، مضيفاً, “سنحتاج بالطبع إلى استثمارات إضافية”.

وقد يبدو المخطّطُ محفوفاً بالمخاطر، حتى لو كان مغرياً، ولكن كين رأى أنَّه يستحقُّ المحاولة لمساعدة “قسد”، قائلاً, “لقد قاتلوا إلى جانبنا لهزيمة تنظيم (داعش)، إنَّهم يستحقّون حياة أفضل”.

وتواجه “دلتا” عقباتٍ كبيرةً، على الرغم من استعداد “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد” في المنطقة لتسهيل أعمال الشركة الأمريكية، التي تملك استثناءً من العقوبات الأمريكية منذ نيسان 2020 يسمحُ لها بالانخراط في تجارة النفط السورية.

ونقلت الصحيفة عن “ديفيد باتر” الزميلِ المشاركِ في معهد “تشاتام هاوس” (المعهد الملكي للشؤون الدولية) بلندن، إنَّ مشروع الشركة في سوريا “يبدو نوعاً من التحايل”.

وذكرت الصحيفة أنَّ سياسيين من الحزب الجمهوري الأمريكي “الذي ينتمي له الرئيس السابق، دونالد ترامب” كانوا وراء مساعدة الشركة في تأمين الاستثناء من العقوبات، بينما تنفي الشركة استخدامَ النفوذ السياسي لتأمينه.

وكان المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، قال في وقتٍ سابق إنَّ المسؤولين الأمريكيين أيّدوا المشروع “لأنَّنا نؤيّد محاولة تنشيط الاقتصاد في شمال شرق سوريا”.

وهدَّد الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، مرّتينِ بسحبِ الجنود الأمريكيين من الشمال الشرقي، لكنَّه تراجع عن قراره بعد ردِّ فعل عنيف في واشنطن وقال في السابق إنَّ القوات ما زالت موجودة “من أجل النفط فقط”.

وقالت المتحدّثةُ باسم البنتاغون “جيسيكا إل ماكنولتي”، إنَّ وزارة الدفاع لم تكنْ مكلّفةً بحماية شركة “DCE” أو أيْ شركة خاصة أخرى، تسعى لتنمية الموارد النفطية في شمال شرق سوريا.

وقالت الصحيفة إنَّه حتى مع موافقة الولايات المتحدة، تعمل “DCE” في سوق غامض.

وكان بيعُ النفط بسعر مخفض في السوق السوداء، يعود بثلاثة ملايين دولار يومياً إلى “قسد” قبل انهيار أسعار النفط في عام 2020، وفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية.

وتغضُّ الولايات المتحدة الطرفَ عن بيع النفط لنظام الأسد، وفقاً لمصدر مطّلعٍ على نهج الولايات المتحدة في سوريا لم تسمِّه الصحيفة, وقال, إنَّ “الولايات المتحدة تفضّل تسويقَ النفط إلى مكان آخر، لكنها لم تعترض بشدة أبداً”.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على نظام الأسد، أبرزُها قانون “قيصر” الذي دخل حيزَ التنفيذ في حزيران 2020، وتمنع الشركاتِ من التعامل مع قطاع الطاقة التابع للنظام.

وتسيطر “قسد” على معظم حقول النفط في شمال شرقي سوريا، ويبلغ الإنتاج حوالي 100 ألف برميل يومياً، يُستهلك جزءٌ منه في شمال شرق سوريا، ويباع جزءٌ، “عادةً بأسعار منافسة”، لمختلف الجهات الفاعلة المحلية، بما فيها حكومة نظام الأسد عبرَ وسطاء، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، “جيمس جيفري”.