عجزٌ هائلٌ في تمويلِ الاستجابةِ الإنسانيّةِ في سوريا

كشف فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” عن عجزٍ هائلٍ في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطّةِ الاستجابة الإنسانية لعام 2023، وذلك من خلال عدمِ تقديم المبالغِ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانيّة.

ولفت الفريقُ في بيانٍ نشرَه اليوم الخميس إلى أنَّ نسبةَ العجز في الاستجابة وصلت إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقة، حيث تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

كما يُضاف إلى العجز الحالي، وفقاً للفريق، عجزٌ جديدٌ في تمويل الاستجابة الخاصة للمتضرّرين من الزلزال الذي ضرب المنطقةَ بتاريخ السادس من شباط الماضي، بنسبِ عجزٍ تجاوزت 70%.

وأشار الفريق إلى أنَّ برنامجَ الأغذية العالمي WFP عمدَ إلى البدء بإجراءاتِ حذفَ أكثرَ من 2.5 مليون مستفيدٍ في سوريا من المساعدات الغذائيّة اعتباراً من تموز القادمِ في حال عدم الحصول على التمويل الكافي بعد أنْ وصلَ عجزُ البرنامج إلى 98.9%.

كما سيقوم البرنامجُ بزيادة المدّةِ الزمنيّة لتقديم المساعدات من شهرٍ واحد إلى أكثرَ من 40 يوماً في حال استمرَّ العجزُ في تمويل العمليات الخاصة به خلال الفترةِ القادمةِ، وفقاً للفريق.

ولفت “منسّقو الاستجابة” إلى أنَّ الأممَ المتحدة لم تستطع تأمينَ التزاماتِ المانحين الفعلية التي تمَّ التعهّدُ بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين، كما أنَّها لن تستطيعَ في الفترة القادمة تأمينَ تلك الالتزامات، مما يفتح البابَ أمام مواجهةٍ جديدة للسوريين مع الجوع.

ونوّه الفريق إلى أنَّ جميعَ الأرقام المعلنِ عنها حتى الآن تشمل كافّةَ الأراضي السورية، أما في مناطقِ شمالِ غرب سوريا فهي تعاني من وجودِ عجزٍ أكبرَ في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمرُ الذي يظهر النتائجَ الكارثية المتوقّعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيّماتِ بشكلٍ خاص.

وأعرب الفريق عن تخوّفِه من استمرار العجز في تمويل العملياتِ الإنسانية في ظلِّ الأوضاع الإنسانيّة الصعبةِ التي يعاني منها المدنيون في شمالِ غرب سوريا.

وطلب “منسّقو الاستجابة” من الوكالات الدولية بذلَ المزيدِ من الجهود من خلال تقديمِ الدعمِ اللازم للنازحين ضمن المخيّمات.

كما دعا الفريقُ جميعَ المنظمات الإنسانية بشكلٍ عاجلٍ إلى توفير الحماية والدعمِ الذي يعطي الأولوية لأكثرِ الفئاتِ ضعفاً وهذا يشمل كبارَ السن وذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ والنساءَ والأطفالَ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى