على غرارِ روسيا .. مطالبُ بتعليقِ عضويةِ نظامِ الأسدِ في مجلسِ حقوقِ الإنسانِ

طالبت “الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان” بتعليق عضويةِ نظام الأسد في مجلس حقوقِ الإنسان، لضلوعه بجرائمَ ضدَّ الإنسانية، على غرارِ تعليق عضوية روسيا.

ورحّبت الشبكةُ في تقريرٍ أصدرته يوم الخميس 21 نيسان بقرار تعليقِ عضوية روسيا في مجلس حقوقِ الإنسان من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستِها المنعقدة في 7 نيسان الحالي، معتبرة أنَّها خطوةٌ في إطار محاسبة روسيا على انتهاكاتها في أوكرانيا.

وتساءل التقريرُ عن عدمِ تنفيذ ذات الخطوةِ تجاه روسيا، بعد تدخّلها العسكري وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا، التي وثّقتها لجنةُ التحقيق الدولية، ومنظمةُ العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، وترقّى هذه الانتهاكات إلى جرائمِ ضدَّ الإنسانية وجرائمِ حربٍ.

ولفت تقريرُ الشبكة إلى أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة علّقت عضويةَ ليبيا في مجلس حقوق الإنسان في 1 من آذار 2011، بسببِ الانتهاكات التي مارسَها الرئيسُ الليبي السابق “معمّرُ القذافي” بحقّ الشعب الليبي، لكنَّ الجمعية لم تقم بالإجراء ذاته تجاه نظامِ الأسد، الذي ارتكب كمّاً ونوعاً من الانتهاكات “أعظمَ بكثير” مما ارتكبه القذافي، وفقًا للتقارير الدولية والحقوقية، ما يظهر “ازدواجية بالمعايير” في تطبيقِ القانون الدولي، حسب التقرير.

وأوضح التقريرُ أنَّ مجلس حقوق الإنسان أصدر 38 قراراً متعلّقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقًا بإنشاء بعثةِ تقصّي حقائق، والتي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.

مشيراً إلى أنَّ 12 دولةً فقط تجمعها “صفةُ الاستبداد” صوّتت بشكلٍ مستمرٍ منذ آذار 2011 ضدَّ هذه القرارات ولمصلحة نظام الأسد في مجلس حقوق الإنسان، وهذه الدولُ هي “روسيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبوليفيا، وبوروندي، وإريتريا، والفلبين، والجزائر، والعراق، ومصر، وأرمينيا”، وأوضح التقريرُ أنَّ تصويتها لمصلحة النظامِ بمعنى أنَّها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، وهي بمنزلة تشجيعٍ على ارتكاب المزيد، مع تأمين الدعمِ في المجلس، وفقًا للتقرير.

ووصف التقريرُ هذه الدول بأنَّها “شموليةٌ تناصرُ بعضَها”، وهي دولٌ “معزولةٌ ومارقة”، مبيّناً أنَّ روسيا والصين تقودان “رأس الحربة” في حشدِ الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لمصلحة نظام الأسد.