فرنسا ترفضُ دخولَ 123 مهاجراً إلى أراضيها

أعلنت السلطاتُ الفرنسية رفضَها دخولَ 123 مهاجراً إلى أراضيها من أصل 234 شخصاً كانوا على متن سفينة الإنقاذ “أوشن فايكنغ”، فيما سمحت لـ66 مهاجراً آخرَ تقديمِ طلبات لجوء، وتكفلت برعاية 44 قاصراً، وأعلنت نيتَها ترحيل 44 مهاجراً إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بعد مرور حوالي أسبوعٍ على رسو سفينة الإنقاذ في ميناء تولون جنوب فرنسا.

ومنذ وصول المهاجرين الذين أنقذتهم سفينةُ “أوشن فايكنغ” قبالة ليبيا إلى ميناء تولون العسكري يوم الجمعة 11 تشرين الثاني الحالي، وهم محتجزون ضمنَ “منطقة انتظارٍ” دولية مغلقةٍ لا يمكنُهم الخروج منها.

وأجرى مكتبُ حماية اللاجئين “أوفبرا” مقابلاتٍ مع 189 بالغاً منهم، كانوا في “منطقة انتظار”، من أجل إجراءِ تقييمٍ أولي وتحديدِ ما إذا كان يحقُّ لهم تقديمُ طلبِ اللجوء، بعدها أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنَّ 123 ناجياً تمَّ رفضُ دخولهم إلى الأراضي الفرنسية، لكنّها لم تحدّد مما إذا كانوا سيخضعون لإجراءات الترحيل.

وبحسب وكالةِ الأنباء الفرنسية واستناداً إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، مُنح 66 ناجياً الموافقةَ على تقديم اللجوء.

وأشار المصدرُ نفسه إلى أنَّ هؤلاء الأشخاص “سيتمُّ إعادةُ توطينِهم” في 11 دولة أوروبية (بما في ذلك ألمانيا وفنلندا والبرتغال) التي تعهّدت باستقبالهم بعد أنْ وافقت فرنسا على نزولهم في مينائها. 

وينحدر المهاجرون من سوريا ومصر والسودان وأريتريا ومالي وبنغلادش وغينيا، من بينهم 44 قاصراً غيرَ مصحوبين بذويهم، وبحسب القانون الفرنسي سيحقُّ لهم الاستفادةُ من الحماية القصوى بموجب خدمات “رعايةِ الطفل”.

كما أعلن وزيرُ الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يوم الثلاثاء الماضي 15 تشرين الثاني أنَّ 44 من أصل 234 ناجياً كانوا على متنِ سفينة الإنقاذ سيرحّلون إلى بلدانهم الأصلية.

وقال دارمانان، رفُضِ طلبُ لجوء “44 مهاجراً” من بين هؤلاء المهاجرين، و”ستتمُّ إعادتُهم بمجرد أنْ تسمح حالتُهم الصحية”.

وأثار رفضُ حكومةِ رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدةِ اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني السماحَ للسفينة “أوشن فايكنغ” بدخول ميناء إيطالي، نزاعاً مع فرنسا التي اتّهمت إيطاليا بانتهاك القانون الدولي.

وفي فرنسا، انتقد السياسيون المحافظون واليمينيون بدورهم قرارَ الحكومة لاستقبال السفينةِ لأسبابٍ إنسانيّةٍ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى