فريقُ “منسّقو استجابةِ سوريا”: المساعداتُ الإنسانيةُ عبرَ الحدودِ هي الحلٌّ الأمثلُ لمكافحةِ الأزمةِ الإنسانيةِ شمالَ غربِ سوريا

أكّد فريق “منسقو استجابة سوريا” أنَّ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود هي الحلُّ الأمثلُ لمكافحة الأزمة الإنسانية التي تعاني منها مناطقُ شمالَ غرب سوريا.

جاء ذلك في بيانٍ للفريق تعليقاً على جلسةٍ لمجلس الأمن عُقدت قبلَ يومين لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وذكر الفريقُ في بيانِه أنَّ مجلس الأمن عقد جلسةً جديدة 20 كانون الأول الحالي لمناقشة الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا، وسطَ تصاعدٍ واضح للنبرة العدائية من كلا الجانبين الروسي والصيني حول قرارات مجلسِ الأمن الدولي المتعلّقةِ بإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود.

وطالب الفريقُ بالتشديد على أهمية الالتزام بالتطبيق الكامل لقرار مجلسِ الأمن الدولي 2585 /2021 والتأكيد على أنَّ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود هي الحل الأمثل لمكافحة الأزمة الإنسانية التي تعاني منها مناطقُ شمالَ غربِ سوريا.

موضّحاً أنَّه لا يمكن مقارنة آلية إدخال المساعدات عبرَ الحدود مع مثيلتِها عبر خطوطِ التماس، وخاصةً أنَّ نسبة مساهمة المساعدات عبر الخطوط لا تتجاوز نسبة 1% من عمليات الاستجابةِ الإنسانية في المنطقة.

واعتبر بيانُ الفريق أنَّ القرار 2021/2585 هو جزءٌ من مهام مجلسِ الأمن الدولي، وإظهارٌ للالتزام المستمرِّ لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.

وأشار إلى تصريحاتِ أعضاء مجلس الأمن الدولي المتعلّقة بإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود، قد تكون من منطلقٍ إيجابي لكنَّها بحاجة الى اتخاذ قراراتٍ حازمة لمنعٍ الجانب الروسي من أيّ تصرفاتٍ تعرقلُ إدخالَ تلك المساعداتِ أو منعَها.

وأكّد على أنَّ محاولة روسيا تعطيلَ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعداتِ الإنسانية عبرَ الحدود هو محاولةٌ لاحتكار نظامِ الأسد لتلك المساعدات وتوظيفٍها لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية وفقدانِها لغاياتها الإنسانية.

وحذّر الفريقُ من الخطورة الكبيرة لوقفِ العمل بالقرار 2585. من خلال زيادةِ تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعاني من تدهورٍ واضح وخاصةً مع مواجهة المدنيين في المنطقة لأزماتٍ متلاحقة كان آخرها الهطولاتِ المطرية التي سبّبت أزمةً إنسانية كبيرة.

وشدّد الفريق على أهمية اتخاذِ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطقِ شمال غربِ سوريا خاصة.

كما حذّر الجانبَ الروسي من تعطيل العملِ بالقرار رقم 2585، أو العملِ على تقويض صلاحيات القرار بشكلٍ يخدم نظام الأسد.

مبيّناً أنَّ القانون الدولي الإنساني الذي يحظّر استهداف المدنيين، يحظّرُ أيضاً تجويعَ المدنيين كأداة للحرب، داعياً لاستمرار إدخالِ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود لمنعِ حصارِ وتجويع المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد بُغيةَ إخضاعهم للعودة إلى مناطق سيطرته.