فريقُ “منسّقو الاستجابةِ” يوضّح النقاطَ التي تجاهلَها إعلانُ الاتحادِ الأوروبي “اللاءاتِ الثلاثةِ” حولَ سوريا

علّق فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” على إعلانِ الاتحاد الأوروبي عن مواصلة دعمِ الشعب السوري، والتأكيدِ على اللاءات الثلاثة، لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات، طالما لم يشارك نظامُ الأسد بشكلٍ فعّال في الحلِّ السياسي.

لفتَ الفريق إلى أنَّ الإعلان عن موقفِ الاتحاد الأوروبي من الأوضاعِ في سوريا تجاهلَ عدّةَ نقاطٍ.

ووفقاً لـ”منسّقو الاستجابة” فقد تجاهلَ الإعلانُ الأوروبي أكثرَ من عشر زياراتٍ معلنةٍ للمسؤولين في الأمم المتحدة والاتحادِ الأوربي إلى مناطق سيطرةِ نظام الأسد خلال العام الفائت تحت حججِ وذرائعَ عديدة أبرزها الأوضاعُ الإنسانية في سوريا، لكنْ كانت تحرّكاً فعليّاً لتثبيت أركان النظام الحالي.

وأوضح الفريق أنَّ تمريرَ القرار الدولي الخاص بالمساعدات مؤخّراً، لم يكن بالمطلق لصالح الشعب السوري، ومن يطّلع بشكلٍ واضحٍ على القرار يعي أنَّ القرار كان إرضاءً لروسيا فقط وزيادةَ دعمٍ نظام الأسد من خلال التركيز على زيادة مشاريع التعافي المبكّر، وزيادةِ العمل بالآلية الخاصة بخطوط التماس والتي تعني الاعترافَ الشرعي بوجود النظام.

كما تجاهل الإعلانُ الأوروبي الحديث عن إلزام نظام الأسد بالعملية السياسية وتنفيذِ مفاعيل القرار الدولي 2254، والتي لم يلتزم بها النظامُ مطلقاً بل عمدَ بشكل واضحٍ للجميع تعطيل عملِ اللجنة الدستورية والخوضِ بالتفاصيل الغيرِ لازمة والعمل على تفريغِ القرارِ من مضمونه تحت مرأى الجميعِ، وفقاً للفريق.

وأشار إلى أنَّ العقوبات الدولية التي فرضها الاتحادُ الأوروبي والولاياتُ المتحدة الأمريكية لم تستطعِ التأثيرَ الذي يتمُّ الحديثُ عنه من قبل المسؤولين، وإنّما انعكست بشكلٍ واضح على المدنيين فقط، في حين لازالت آلةُ النظام السياسية والعسكرية تعمل بكامل طاقتها، كما أنَّ تخفيف أثرِ العقوبات على مناطق النظام بحجّةِ الأوضاع الإنسانية لم يكن المستفيدَ الأكبرَ منها سوى النظام.

وأوضح الفريق، أنَّ الأمم المتحدة وباقي الشركاء مستمرون بالتعامل مع مؤسسات وتجار تابعين لنظام الأسد أو تحت إشرافه، مشيراً إلى أنَّ النظام استطاع جنيَ ملايين الدولارات بذريعة العمل الإنساني.

وفي ختام بيانه، أكّد الفريقُ على أنَّ كلَّ هذه الأفعال والتصرّفات الغيرِ مقبولة من المجتمع الدولي، هو محاولةٌ ظاهرة ومكشوفةٌ لتثبيت نظام الأسد، ومحاولةٌ جديدة لإلزام النازحين على العودة إلى مناطقهم المدمّرة وإعادة إحكام القبضة الأمنية والعسكرية للنظام على الأراضي السورية، ومحاولةٌ دولية للتخلّص من الملفِّ السوري السياسي والإنساني والعسكري.