فعاليّةٌ دوليّةٌ لإدانةِ التطبيعِ ورفعِ العقوباتِ المفروضةِ على نظامِ الأسدِ بدونِ مساءلةٍ

نظَّمت “الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان” فعاليّةً دوليةً بمناسبة الذكرى الثانية عشرةَ لانطلاق الثورة السورية، وأكّدت الدولُ المشاركة الالتزامَ بسياستها بأنّه “لا تطبيعَ لا إعادةَ إعمارٍ تفيدُ النظامَ ولا رفعَ للعقوبات المفروضة بدون المساءلة”.

وتناولت الفعاليةُ الانتهاكاتِ والخروقاتِ المستمرّةَ لحقوق الإنسان التي واجهها السوريون خلال 12 عاماً على انطلاق الحراكِ الشعبي وكيف يمكنُ للمجتمع الدولي تعزيزُ جهودِ العدالة والمساءلةِ لمحاسبة المسؤولين عن جرائمِ الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي لا يزال يرتكبُها أطرافُ النزاع وفي مقدّمتِهم نظامُ الأسد.

وأكّد مديرُ الشبكة، فضلُ عبد الغني، أنَّه من المهمِّ التأكيدُ على دعم الحقوقِ الأساسية للسوريين، من أجل الاستمرار في النضال نحو الديمقراطية، وعدمِ فقدان الأمل في ظلِّ طولِ أمدِ الكارثة السورية وفشلِ الانتقال السياسي واستمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل جميعِ أطرافِ النزاع وفي مُقدّمتهم النظامُ السوري وروسيا.

كما أكّد رائدُ الصالح، مديرُ منظمة الخوذ البيضاء، أنَّه من حقِّ الضحايا الحصولُ على حقوقهم والوصولُ للعدالة وتحقيق المحاسبة.

من جهتها، أكّدت إيرين باركلي، القائمُ بأعمال نائبِ وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في أمريكا، أنهم مستمرّونَ في الوقوف مع المدافعين عن حقوق الإنسان ضدَّ الانتهاكات التي تطال كلَّ أسرةٍ سورية.

كذلك أكّد، إيثان جولدريتش، نائبُ وزيرِ الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، على التزام الولاياتِ المتحدة بتحقيق المحاسبةِ والعدالة في سوريا، مضيفاً: “لا يمكن تحقيقُ الاستقرارِ في سوريا إلا من خلال عمليّةٍ سياسية تمثّل إرادةَ جميع السوريين، حيث يجب أنْ تتضمّنَ العمليةُ العدالةَ والمساءلةَ، وهما أمران ضروريان لتأمين سلام مستدام”.

وأضاف أنَّ واشنطنَ “تدعم الملاحقاتِ القضائية للمسؤولين عن الجرائم الفظيعةِ في سوريا والتي رأيناها في فرنسا وألمانيا والسويد بموجب مبدأ الولايةِ القضائية العالمية وقد حقّقنا تقدّماً نحو التمكّن من مقاضاة الجرائمِ في الولايات المتحدة مع توقيع الرئيسِ بايدن على قانون العدالة لضحايا جرائمٍ الحرب”.

وفي ذات السياق قال محمدُ بنُ عبد العزيز الخليفي، مساعدُ وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، في مداخلته: إنَّ دولةَ قطر تؤكّد موقفَها بأنَّ الحلَّ الوحيد لهذه الأزمة هو الحلُّ السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرارِ مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدةَ وسيادةَ سوريا ويحقّقُ تطلعاتِ الشعب من أجل الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أنَّ دولةَ قطر ستواصل دعمَ جميعِ الجهود لمساعدة السوريين وضمانِ بقاءِ حقوقهم الأساسية المشروعةِ كأولوية للمجتمع الدولي.

كما أفاد مبعوثُ ألمانيا الخاص لسوريا، ستيفان شنيك، بأنَّ الحاجةَ الملحّةَ للعمل من أجل حلٍّ سياسي يتماشى مع قرارٍ مجلس الأمن رقم 2254 في غاية الأهمية.