قانونٌ أميركيٌّ جديدٌ مرتقبٌ يستهدفُ تجارةَ نظامِ الأسدِ للمخدّراتِ

نشرت مجلةُ “ذا ناشيونال أنترست” الأمريكية تقريرًا أكّدتْ فيه أنّ هناك مساعٍ في الكونغرس الأميركي لتعطيل تهريبِ المخدّرات من مناطق نظام الأسد إلى كافة أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أنَّ قانون التفويض الوطني في الولايات المتحدة لعام 2022 سيُطرح قريبًا للتصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإضافة لتعديل مرفقٍ لمواجهة تجارة الكبتاجون وبقيةِ أنواع المخدّراتِ في سوريا.

كما بيّنَ أنَّ رغبةَ نظامِ الأسد بالحصول على مصدرِ دخلٍ جديد دفعتْه للعمل في إنتاج وتجارة المخدّرات، إذ يدخل لخزينته 3.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما ألصق بسوريا اسمَ “دولة المخدّرات”.

وأوضحت أنَّ الإنتاج أصبح بحجم صناعي بمشاركة نظامِ الأسد وشركائه وميليشياتِ إيران وحزب الله اللبناني.

وتشير المجلةُ إلى أنَّ قانون الدفاع الوطني الأمريكي الذي اقترحه العضو في “الكونغرس”، “فرينش هيل” سيعملُ على عرقلة تجارة الكبتاجون السورية، بل وتعطيلها.

ولفتتْ إلى أنَّ عمليات ضبطِ الشحنات المخدّرةِ في طريقها للخليج والأردن وأوروبا بطرقٍ مختلفةٍ أصبحتْ متواترةً، مبيّنةً أنَّ التطبيع المتسارعَ مع نظام الأسد زادَ من صعوبة مواجهة تجارةِ المخدِرات.

وتسعى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لفهمِ البنيّة التحتية للكبتاغون، وطريقة عملِ الجهات الفاعلة في مجال إنتاجه وترويجه لمواجهتها بالشكلِ السليم، وقد يتمُّ ذلك باتخاذ عدّةِ خطواتٍ، منها تعزيزُ قانون عقوباتِ “قيصر”.