قبرصُ تجدّدُ مطالبتَها بإنشاءِ منطقةٍ آمنةٍ في سوريا
أعلن وزيرُ الداخليةِ القبرصي كونستانتينوس يوانو، عن إعادة أكثرَ من 11 ألفَ مهاجرٍ إلى بلادهم خلال عام 2023، وذلك أكثرُ من ضعف العدد في عام 2022.
ووفقًا لما نقلته وكالةُ “أسوشيتد برس“، فإنَّ عددَ الوافدين عن طريق البحر هذا العام تضاعف أربعَ مرّات تقريبًا، من 937 في العام الماضي ليصلَ إلى 3889 مهاجرًا.
وفي الأشهر التسعةِ الماضية، انخفضَ إجمالي عددُ المهاجرين الوافدين عبرَ البرِّ من شمالي قبرص، المعترفِ بها من قِبل تركيا، إلى الجنوب المعترفِ به دوليًا لطلب اللجوء، إلى النصف مقارنةً بالعام الماضي.
ولا يزال أغلبُ الوافدين بحرًا تقريبًا من السوريين، وكرّر الوزير حديثَه عن المطالبة بوضع أجزاءٍ من سوريا كـ”مناطق آمنة”، لتتمكن بلادُه من إعادة بعضِ اللاجئين السوريين على الأقل إلى وطنهم حيث “لن يتعرّضوا لأذى”.
وكان وزيرُ الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، قد طالب، في 14 من كانون الأول الحالي، من الاتحاد الأوروبي دراسةً لإعلان مناطقَ آمنةٍ في سوريا، لإعادة اللاجئين السوريين، بسبب وصولِ إعدادٍ قياسية من السوريين إلى شواطئ قبرص.
وجاء حديثُ الوزير خلال مقابلةٍ أجرتها وكالةُ “رويترز” معه، إذ قال إنَّ “بدءَ مناقشةٍ لإعادة تقييم القضية السورية أمرٌ بالغُ الأهمية بالنسبة لنا”.
وأضاف لـ”رويترز” لدينا مهاجرون أكثرُ بخمسةِ أضعافٍ من أيّ دولة أخرى في خطّ المواجهة، وتظهرُ البيانات أنَّ معظمَهم من سوريا.
أرقامُ عمليات العودة إلى الوطن التي عملت عليها قبرص، يصنّفها في المرتبة الرابعة بين جميع دولِ الاتحاد الأوروبي بالأرقام المحدّدة، وكان حوالي ثلثي عمليات العودة إلى الوطن “طوعيةً”، بحسب حديث للوزير نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن الإذاعة الحكومية في قبرص.
جزءّ من الإجراءات التي تهدف إلى الحدِّ من وصول المهاجرين هو تقليصُ الوقت الذي تستغرقه معالجةُ طلبات اللجوء إلى ثلاثة أشهر كحدٍّ أقصى، بدلًا من سنواتٍ في كثير من الحالات، ويؤدّي ذلك لفقدان المتقدّمين المرفوضين للبدلات والحقّ في العمل، وِفقَ الوكالة.
